الرباط -المغرب اليوم
انخفض العجز التجاري للمغرب بنسبة مهمة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية المتسمة بتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، نتيجة تراجع الواردات بوتيرة أكبر من الصادرات.
وجاء ضمن معطيات نشرها مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب انخفض بـ22,2 في المائة، ليناهز 120 مليار درهم بنهاية شهر شتنبر الماضي، مقابل 154,8 مليارات درهم في شتنبر 2019.
واستورد المغرب ما بين يناير وشتنبر من السنة الجارية ما قيمته 307 مليار درهم، مقابل 366 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 59 مليار درهم.
وهمّ التراجع غالبية مجموعات المنتجات، وعلى الخصوص المنتجات الطاقية بناقص 20 في المائة، والمنتجات الاستهلاكية الجاهزة بناقص 18 في المائة، ومنتجات التجهيز بـ16 في المائة،، فيما ارتفعت المشتريات من المواد الغذائية بـ7,82 مليار درهم.
أما الصادرات فقد ناهزت خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 حوالي 187 مليار درهم، مقابل 212 مليار درهم؛ ما يمثل انخفاضاً قيمته 24 مليار درهم.
وشمل التراجع في الصادرات غالبية القطاعات، على رأسها السيارات بناقص 16,1 في المائة، وقطاع النسيج والجلد بناقص 22,3 في المائة، والطيران بناقص 24 في المائة.
ونتج عن هذه التطورات ارتفاع في معدل تغطية الصادرات للواردات، حيث ارتفعت النسبة إلى 60,8 في المائة، مقابل 57,8 في المائة في شتنبر من السنة الماضية.
ويترتب العجز التجاري عن ارتفاع واردات المغرب مقارنة بصادراته، وهو ما تعهدت حكومة سعد الدين العثماني بتجاوز من خلال دعم المنتوج المحلي في إطار الصفقات العمومية.
وتؤكد أرقام رسمية للحكومة أن البلاد بإمكانها استبدال مواد مستوردة من الخارج تكلف حوالي 34 مليار درهم، من خلال تفعيل الأفضلية الوطنية لدعم المنتج المحلي وتشجيع المقاولات الوطنية.
ويبقى من الصعب معالجة العجز الهيكلي للميزان التجاري للمغرب، نظراً للحجم الكبير للواردات وبنيتها التي تتكون أساساً من مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة والطاقة والحبوب التي لا يمكن الاستغناء عنها، كما أنها معرضة لتقلبات الأسعار في السوق الدولية.
وعلى الرغم من أن المملكة ترتبط بعدد من الدول باتفاقيات التبادل الحر فإن أغلبها مطبوع بالعجز المستمر؛ ما يعني أن العرض التصديري للبلاد غير قادر على استغلال الفرص المتاحة بشكل كبير.
قد يهمك ايضا :