قالت ورقة بحثية أصدرتها الوكالة الفرنسية للتنمية، الأسبوع الجاري، إنه رغم الجهود الميزاناتية التي يبذلها المغرب من أجل محاربة الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي، إلا أن الآثار على أرض الواقع تبقى دون المستوى المطلوب.وساهمت في هذه الورقة البحثية، التي تحمل عنوان: “آثار السياسة الميزانياتية على الفقر وعدم المساواة في المغرب”، كل من الوكالة الفرنسية للتنمية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمرصد الوطني للتنمية البشرية بالمغرب.

وشارك في إعداد الدراسة الخبراء الاقتصاديون المغاربة حسين إحناش، وعبد النبي الأنصاري، من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وعبد الفتاح حمادي وحسن باكريم، من المرصد الوطني للتنمية البشرية، إضافة إلى الخبيرة هيلين إهرهات، من الوكالة الفرنسية للتنمية، والخبير ستيفان يونكر، من مؤسسة “CEQ Institute”.

وقام الخبراء في هذه الوثيقة البحثية بتقديم معُطيات علمية بناءً على شبكة تحليل شاملة مُنتجة من طرف مؤسسة “CEQ Institute”، وتُتيح مقارنة أداء كل بلد مقارنة بالدول الأخرى التي توجد في نفس المرحلة من التنمية.

وسعت الدراسة إلى الوقوف عما إذا كانت السياسة الميزانياتية للدولة المغربية تسمح بلعب دورها في إعادة توزيع الثروة، لاسيما من خلال العمل على الحد من معدل الفقر وعدم المساواة الاجتماعية.

وكانت خلاصة الخبراء الاقتصاديين أنه رغم الجهود الميزانياتية للدولة بفضل الزيادة الكبيرة في الإيرادات الضريبية منذ سنة 2001، والرفع من ميزانية القطاعات والبرامج الاجتماعية، فإن الآثار على مستوى محاربة الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي دون المستوى الذي حققته البلدان المماثلة.

وعلى سبيل المثال، تُقدم الورقة مؤشر الفقر المحسوس “pauvreté subjective”، الذي يعتمد على التصريح بخُصوص مقياس الرفاهية. ويتبين أن هذا المؤشر سجل ارتفاعاً خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017، إذ يتجلى أن 50.1 في المائة الأسرة المغربية تعتبر نفسها فقيرة سنة 2017 مُقارنةً بـ46.6 في المائة سنة 2012.

ويأتي هذا التصريح بالفقر في وقت عرفت الجهود المبذولة من طرف الدولة ارتفاعاً ملحوظاً بفضل الارتفاع المسجل في الإيرادات الضريبية بانتقالها من 84.2 مليار درهم سنة 2001 إلى 225.5 مليار درهم سنة 2017. وتتأتى هذه الإيرادات بالأساس من الضرائب المباشرة التي انتقلت نسبتها من 33.4 في المائة إلى 41.4 في المائة، على رأسها الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.

وحسب الورقة البحثية فقد تم وضع القطاعات الاجتماعية في قلب عمل السلطات العمومية، إذ بلغ نصيبها في الميزانية العامة للدولة 52.8 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2007 -2017.

وخلال مقارنة الأداء الذي سجله المغرب في مجال محاربة الفقر وخفض التفاوت الاجتماعي وتحسين مستوى عيش الساكنة مع البلدان المماثلة، نجد أن نتائج المملكة كانت أقل من المتوسط مقارنة بدول أخرى مماثلة.

وكان أداء دول مثل الأرجنتين وجنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك وتونس والشيلي أفضل من المغرب، وهو ما يعكس فعالية سياساتها، لاسيما استهداف النفقات الميزانياتية، التي نجحت في تعظيم الفوائد الاجتماعية والاقتصادية، حسب تفاصيل الدراسة.

وقد يهمك ايضا:

محاولة سرقة محلات في سوق الجملة للحبوب والقطاني في الدار البيضاء

أزمة "كورونا" تُلقي بظلالها على سوق القطاني في الدار البيضاء