أعلن صندوق النقد الدولي دعمه لعزم الحكومة المغربية على بدء التحول التدريجي إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف واستهداف التضخم، قائلة إن هذا النظام “سيؤدي إلى تيسير الاندماج في الاقتصاد العالمي، بالحفاظ على التنافسية وتعزيز القدرة على استيعاب الصدمات الخارجية”.

دعم صندوق النقد الدولي جاء عقب زيارة بعثة له إلى المملكة، بقيادة نيكولا بلانشيه، الذي أعلن في بيان له مواصلة الصندوق العمل مع السلطات المغربية لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة الطريق التي وضعتها لإجراء هذا التحول.

وأشاد الصندوق ذاته، في بيانه، بالقطاع المالي المغربي الذي قال إنه يتميز بـ”مستوى جيد من الرسملة”، مضيفا: “لازالت المخاطر التي تواجه الاستقرار المالي محدودة”، ومؤكدا أنه “رغم تزايد القروض المتعثرة، إلا أن هناك مخصصات كافية لمواجهتها”.

ونبه البيان المشار إليه إلى “ضرورة مواصلة خفض التركز الائتماني، وتوجيه اهتمام خاص للمخاطر المتعلقة بتوسع البنوك المغربية في إفريقيا”، موجها توصية بـ”سرعة اعتماد القانون الجديد لبنك المغرب”، الذي قال إنه “سيؤدي إلى دعم استقلاليته وتعزيز دوره في إرساء الاستقرار المالي”.

وأعن الصندوق أن “من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد المغربي عام 2016 بما يتراوح بين 1.5 % و2 %، نتيجة ضعف محصول الحبوب والانخفاض النسبي في نشاط القطاع غير الزراعي، وزاد: “في المقابل لازال التضخم والنمو الائتماني معتدلين”.

وتوقع المصدر المذكور حدوث ارتفاع طفيف في عجز الحساب الجاري ليصل إلى 2.9 % من إجمالي الناتج المحلي؛ وذلك في الأساس نتيجة زيادة واردات السلع الرأسمالية والمواد الغذائية وانخفاض أسعار الفوسفاط، رغم ديناميكية قطاعات التصدير الجديدة.

وشدد الصندوق ذاته على أنه “لازال الكثير مطلوبا لتحقيق نمو أعلى وأكثر استمرارية واحتواءً لكل الشرائح السكانية”، مضيفا: “في المقابل لازالت البطالة مرتفعة، ولاسيما بين الشباب”، ومنبها إلى أن “من أهم الأولويات في هذا الصدد تحسين جودة النظام التعليمي، وكفاءة سوق العمل، ومشاركة النساء في سوق العمل، ومواصلة الجهود لتحقيق تحسن أكبر في بيئة الأعمال”.

وترحب البعثة المشار إليها بإصلاح نظام التقاعد العام مؤخرا، وما تضمنه مشروع موازنة 2017 من تحسينات في المالية العامة، مع نسبة عجز مقدرة تبلغ 3 % من إجمالي الناتج المحلي؛ فيما تؤكد أنه على المدى المتوسط، ينبغي تكثيف الإصلاحات المصممة لتعزيز الكفاءة والعدالة في النظام الضريبي، ولاسيما عن طريق توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو خلال العام المقبل ليصل إلى 4.4 % مع تعافي النشاط الزراعي وتحسن الأداء في القطاع غير الزراعي، كما يُتوقع أن يستقر النمو عند نحو 4.5 % على المدى المتوسط، مع تنفيذ الإصلاحات الجارية، منبها إلى أن “المخاطر لازالت مرتفعة اقتراناً بتطورات النمو في الاقتصاديات المتقدمة والأسواق الصاعدة، وأسعار الطاقة العالمية، والتوترات الجغرافية-السياسية في المنطقة، والتقلب في الأسواق المالية العالمية”.