تَمكّن المغرب من تحقيق تقدم ملحوظ في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية الذي يرصد إقبال مُواطِني الدول على الشراء عبر شبكة الأنترنت، والذي شمل 151 بلدا؛ إذ حاز تنقيطاً بلغ 50.9 من 100، لكنه لم يستطع التفوق على تونس، مقابل تقدمه على الجزائر.

وتبوَّأ المغرب المرتبة الـ 81 عالميا، مُحْتلاّ بذلك المركز الخامس على الصعيد الإفريقي، مُتخلّفا في المنطقة المغاربية عن تونس التي حلّت في المرتبة الرابعة إفريقياً، بينما حلّت جنوب إفريقيا ثالثة، في حين حافظت الموريس على صدارة قائمة المشترين إلكترونيا في القارة السمراء، تلتها نيجيريا.

وأظهر مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، الذي صدر أمس الاثنين، في إطار الأسبوع الإفريقي المُخصّص لعمليات التجارة الإلكترونية، المُنظّم في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة الممتدة من العاشر إلى الرابع عشر من دجنبر الجاري، أن المغرب جاء في الترتيب العاشر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحلت دول الخليج في صدارة قائمة المُشترِين إلكترونيا، محققة تقدما سريعا في انتشار الأنترنت وتعزيز الخدمات المَصرفية واستعمال البطاقات الائتمانية؛ ما جعلها تمتلك أكبر سوق للتجارة الإلكترونية بالمنطقة. وتبقى الإمارات العربية المتحدة صاحبة السبق في هذا المجال، متبوعة بالسعودية، فالكويت.

وفي تفاصيل المؤشر العالمي نفسه، الذي وضع هولندا في صدارة الترتيب العالمي، يتبيّن تفاوت المملكة في مؤشرات تصنيف الدول، فمنها الضعيف من حيث الأداء كما هو الحال بالنسبة لمعدل استخدام البطاقات البنكية، والمتوسط نسبيا كما في درجة تأمين الخادم وحجم خدمات التسليم، ومنها الجيد الذي يتعلق بمعدل استخدام الأنترنت.

وجاءت سنغافورة في المرتبة الأولى ضمن الدول العشر الأوائل بمنطقة آسيا، التي يمرّ اقتصادها بمرحلة انتقالية في ميدان الشراء الإلكتروني، بينما تصدّرت الإمارات هذا التصنيف في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، متبوعة بتركيا والمملكة العربية السعودية، لكن المغرب وُجِد خارج هذه الدول لأنه في حاجة إلى زيادة وتيرة التجارة الإلكترونية.

تقريرُ الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يستندُ في تصنيفِ كلِّ بلدٍ على حدة في مؤشر التجارة الإلكترونيَّة إلى أربعة معايير؛ أوَّلها معدل استخدام الأنترنت، ثانيها درجة تأمين الخادم، فمعدل استخدام البطاقات البنكية، وأخيرا حجم خدمات التسليم.