أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا بالقيمة قدره 1151,2 مليار درهم سنة 2019، مرتفعا بنسبة 3,9% مقارنة مع سنة 2018.

وكشفت المندوبية، في مذكرة إخبارية، حول الحسابات الوطنية، للقطاعات المؤسساتية لسنة 2019، أصدرتها أمس الإثنين، توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية (التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية ) في الناتج الداخلي الإجمالي، عرفت تحسنا طفيفا منتقلا من 43,6% سنة 2018 إلى 43,7% سنة 2019.

وبحسب المندوبية، فقد بلغت مساهمة الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي 15,3% ، عوض 15,1% .بينما بلغت مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر 29,3% في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,5% السنة الماضية، أما صافي الضرائب على الإنتاج والواردات فتراجعت ب 0,2 نقطة مقارنة مع سنة 2018.

وفيما يتعلق بإجمالي الدخل المتاح للأسر، فقد ارتفع بنسبة 4,0% ليبلغ 743 مليار درهم سنة 2019، وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 47,7%، وساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 42,1% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهمت كل من صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 27%، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,8%.

ومع ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر(2,7%) بسرعة أقل من ارتفاع الدخل (4%)، تحسن معدل ادخار الأسر ب 1,1 نقطة حيث بلغ 12,4% سنة 2019.

وقد بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 20878 درهما سنة 2019 عوض 20288 سنة 2018 مرتفعا بنسبة 2,9 %. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,3% سنة 2019 بلغت القدرة الشرائية للأسر 2,6 نقطة.

قد يهمك ايضا

بنشعبون يؤكد أن المغرب في وضع مثالي لتعزيز التنمية

مجلس المستشارين المغربي يتجه لتصفية نظام معاشات أعضائه