اكد تقرير مشترك صادر عن مؤتمرالامم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) ومجموعة الامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومكاتب الامم المتحدة الاقليمية اليوم بقاء آفاق الاقتصاد العالمي ضحلة خلال العام الجاري محذرا من احتمال تدهور الاوضاع الاقتصادية العالمية مجددا.  ويضع الخبراء حدا اقصى للنمو الاقتصادي العالمي لن يتجاوز 4ر2 بالمئة هذا العام وقد يصل الى 3ر2 بالمئة خلال العام المقبل علىاقصى تقدير وذلك بسبب عدم تعافى اقتصادات مجموعة اليورو وما وصفها ب "حالة عدم اليقين المحيطة بالاقتصاد الامريكي" واحتمال انعكاساتها على اقتصاد الصين ودول الاقتصادات الناشئة.  ويتوقع التقرير ان يحقق الناتج المحلي في منطقة غرب آسيا التي تضم ايضا دول مجلس التعاون الخليجي نموا نسبته 3ر3 بالمئة خلال هذا العام بدعم من عائدات النفط رغم ما وصفها التقرير بالاضطرابات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي لاسيما في سوريا التي ترفع من نسبة تقييم المخاطر بالنسبة للمنطقة بأسرها.  ويؤكد التقرير ان العديد من الدول الاوروبية وقعت في مرحلة ركود اقتصادي ثانية خلال العام المنصرم ادت الى تفاقم ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو ما يجعل احتمالات خروجها سريعا من هذا الوضع امرا مستبعدا الى حد ما لاسيما مع دخول بعض تلك الدول مرحلة التراجع الاقتصادي.  ويبرر التقرير هذا التراجع بانه نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وعدم وجود المحفزات الاقتصادية للتصنيع وتراجع القوى الشرائية واجراءات التقشف وكلها عوامل اوصلت النظام المالي الى حالة هشة ما سيجعل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو لا يتجاوز 3ر0 بالمئة خلال هذاالعام وقد لا يتجاوز 4ر1 بالمئة العام المقبل.  ويرى التقرير ان الاقتصاد الامريكي يعاني هو الآخر حالة عدم اليقين تلك بسبب ما وصفها بخلافات حول المالية الامريكية والميزانية لم يتم حسمها بشكل نهائي وان بدا ان هناك توافقا على بعض الحلول الوسط الا ان النمو الاقتصادي الامريكي لن يتجاوز حاجز 7ر1 بالمئة وقد يرتفع الى 7ر2 بالمئة خلال عام 2014 .  وعلى الرغم مما يحيط بالقارة الافريقية من مشكلات بيئية وسياسية فان التقرير يتوقع ان تشهد دول القارة نموا يصل الى 8ر4 بالمئة بسبب الدول المصدرة للنفط في القارة السمراء والتي واصلت تمويل مشروعات البنية التحتية وتوسيع علاقاتها مع الاقتصادات الآسيوية.  الا ان التقرير لا يقلل من التحديات التي تواجهها افريقيا بما في ذلك النزاعات المسلحة في مناطق متفرقة من القارة وعدم التوزان بين دولها في برامج مكافحة الفقر اذ لا تزال الهوة كبيرة بين دول القارة في هذا الصدد.  في المقابل يرى التقرير ان اقتصاد جمهوريات آسيا الوسطى تمكنت من الافلات من تبعات الازمة المالية والاقتصادية العالمية ولم تعان آثارا عميقة مثل تلك التي يمر بها الاقتصادان الاوروبي والامريكي ولذا فقد يصل النمو الاقتصادي في دول تلك المنطقة الى 8ر3 بالمئة.  وعلى الرغم من النمو الاقتصادي الجيد في دول الاقتصاديات الناشئة مثل تركيا والصين والبرازيل وجنوب افريقيا وروسيا الا ان التقرير يخشى ان تنعكس التوقعات الاقتصادية السلبية في اوروبا والولايات المتحدة التي تشكل سوقا هاما لمنتجات اقتصادات الدول الناشئة.  كما يخشى التقرير من تاثير الحالة الاقتصادية في الدول المعروفة بانها ذات الاقتصادات الرائدة في التصنيع على اسعار المواد الخام والتي من المتوقع ان تتراجع ما قد يؤثر سلبيا على الاستثمارات في هذا المجال.  في الوقت ذاته يربط التقرير بين هذا التراجع في الحالة الاقتصادية العالمية وبين التجارة الدولية التي تقلصت بدورها في الفترة ما بين عامي 2010 و 2012 من 6ر12 بالمئة الى 2ر3 بالمئة متوقعا ان تتعافى هذا العام وان تأخذ منحى ايجابيا في السنة المقبلة لتصل على الاقل الى معدل نسبته خمسة بالمئة.