ارتفع متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 24 قرشًا، منذ بداية الشهر وحتى يوم الخميس الماضي، وكاد يقترب من الوصول إلى مستوى 18 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، وهو الأمر الذي أرجعه مصرفيون إلى خروج بعض استثمارات الأجانب من أذون وسندات الخزانة الحكومية المصرية، وزيادة الطلب على الدولار من أجل الاستيراد مع ارتفاع أسعار البترول، الذي صعد بأسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج، بالإضافة لارتفاع سعر الدولار عالميا.

وقال عاملون في قطاعات الخزانة بالبنوك "إن بعض المستثمرين في أذون الخزانة المصرية، فضلوا الخروج من أجل الحصول على مكاسب أكبر في بعض الأسواق الأخرى مثل الأرجنتين التي رفعت الفائدة إلى 40% خلال الأيام الماضية، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة في مصر".

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي في المقابل، في تصريحات إلى موقع "مصراوي" الأسبوع الماضي، أن التطورات في الأسواق العالمية سواء رفع الفائدة في الأرجنتين أو رفع الفائدة على العملة الأميركية، لم تؤثر على صافي استثمارات الأجانب، وأن خروج بعضها، عوضه دخول مستثمرون آخرون.

وقال محمد عبدالعال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس "إن ارتفاع سعر الدولار يرجع إلى خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار ورفع سعره"، مضيفًا أن ارتفاع تكلفة الاستيراد مع زيادة أسعار البترول ساهم أيضا في زيادة الطلب على الدولار، إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة على العملة الأميركية وارتفاع الدولار عالميا.

وقال عبدالعال "إن ارتفاع الدولار أمام الجنيه غير مقلق طالما الارتفاع والانخفاض في الحدود الطبيعية، ويرتبط بطبيعة هذه الفترة الموسمية"، واتفق علاء محمد مدير المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، ومصدر أخر في أحد البنوك الخاصة، مع عبدالعال، في أن خروج استثمارت الأجانب غير المباشرة من أذون الخزانة في مصر أدى إلى خلق طلب على الدولار.

وأكد محمد أن بعض المستثمرين وجدوا في ارتفاع الفائدة في الأرجنتين فرصة لتحقيق مكاسب أكبر وحولوا أموالهم من مصر إليها، ويرى محمد أن خروج الاستثمارات غير المباشرة بسهولة من مصر دون عائق سيزيد ثقة المستثمرين في مصر، بما يسمح بدخول استثمارات مباشرة طويلة الأجل.

وتعد أذون الخزانة، هي أوراق مالية، تطرحها الحكومة أسبوعيا، من أجل الاستدانة لسد العجز بين المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة، وقفزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، إلى نحو 23 مليار دولار، بنهاية مارس الماضي، وهو ما ساهم في استقرار أسعار العملة المحلية، وكانت هذه الاستثمارات خرجت بشكل شبه كامل ووصلت إلى "صفر" بعد ثورة يناير.

ويذكر أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة 2% منذ بداية العام لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعدما كان رفعها 7% منذ تحرير سعر الصرف من أجل دعم الجنيه، وهو ما وفر عائدا جيدا للأجانب المستثمرين في أدوات الدين الحكومي.