خفض صندوق النقد العربي توقعاته للنمو الاقتصادي للدول العربية برسم السنة الجارية بنحو 0,3 %، ليصل إلى 2,6 %
وأوضح الصندوق، في تقرير حول (آفاق الاقتصاد العربي)، أنه قام بخفض توقعاته بخصوص معدل نمو الدول العربية كمجموعة خلال عام 2016 بنحو 0,3 نقطة مائوية مقارنة بالتوقعات الواردة في تقريره الصادر في شهر مارس الماضي، “حيث من المتوقع أن ينخفض النمو في البلدان العربية كمجموعة إلى 2,6 في المائة عام 2016″.

وبخصوص توقعاته لنمو الاقتصاد العربي خلال عام 2017، توقع صندوق النقد العربي، الذي يوجد مقره في أبوظبي، حدوث تحسن نسبي لمعدل النمو الاقتصادي ليصل إلى نحو 3,1 % مستفيدا في ذلك من التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي في كل من الدول العربية المصدرة للنفط والمستوردة له.

وأبرز تقرير (آفاق الاقتصاد العربي)، أن التطورات في البيئة الاقتصادية الدولية انعكست على الأداء الاقتصادي للبلدان العربية خلال عام 2016 كغيرها من الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى التي تأثرت بهذه التطورات، لا سيما في ما يتعلق باستمرار ضعف الطلب الخارجي أو بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة.

وعلى صعيد المجموعات الفرعية، لاحظ صندوق النقد العربي أن البلدان العربية المصدرة للنفط تشهد منذ منتصف سنة 2014 واقعا اقتصاديا مغايرا على ضوء الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط التي فقدت منذ ذلك الوقت وحتى شهر أغسطس 2016 نحو 61 % من قيمتها.

وأوضح أن هذه التطورات تركت تأثيرات ملموسة على مستويات النشاط الاقتصادي وأوضاع المالية العامة في هذه البلدان على ضوء الأهمية الكبيرة التي يلعبها الانفاق الحكومي في دعم النمو في عدد من القطاعات الاقتصادية، بما حد من قدرة تلك البلدان على التوسع خلال عام 2016 في ظل إجراءات الضبط المالي المتبناة لاحتواء العجز في الميزانيات العامة بتلك الدول والتي أثرت على مستويات الانفاق بشقيه العام والخاص.

أما في ما يتعلق بالبلدان العربية المستوردة للنفط، فأشار التقرير، إلى أنه رغم كونها قد استفادت من بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة وهو ما وفر لها حيزا ماليا داعما نسبيا للنمو، إلا أن تعرضها هي الأخرى للتداعيات الناتجة عن ضعف مستويات الطلب الخارجي وظروف الجفاف والأوضاع في أسواق الصرف الأجنبي، وكذلك تأثرها بالتطورات في دول الجوار وتدفق المزيد من النازحين إليها، كان من شأنه إبطاء تسارع وتيرة النمو في هذه البلدان خلال العام الجاري.

وأبرز صندوق النقد العربي، في هذا السياق، أنه رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه عددا من الدول العربية، حرصت تلك الدول خلال عام 2016 على تنفيذ إصلاحات هادفة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تبني أطر للسياسات الاقتصادية الكلية تهدف إلى احتواء الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية وضبط أوضاع المالية العامة عبر سلسلة واسعة من الإجراءات التي استهدفت إصلاح نظم الدعم، وتنويع مصادر العائدات، وتخفيف مستويات تباين توزيع الدخل، إضافة إلى إجراءات أخرى على صعيد السياسات لحفز أنشطة القطاع الخاص خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الاستثمار وإقرار مجموعة من القوانين الداعمة للنمو الاقتصادي وتطوير القطاع المالي.

وفي ما يتعلق باتجاهات تطور الأسعار المحلية، أشار تقرير (آفاق الاقتصاد العربي) إلى ارتفاع معدلات التضخم في معظم الدول العربية خلال الأشهر الأولى من عام 2016، موضحا أن ذلك جاء نتيجة للارتفاع الذي شهدته أسعار السلع الغذائية، ومجموعة الوقود والطاقة.

وتوقع صندوق النقد العربي، في هذا الصدد، أن يبلغ معدل التضخم في الدول العربية كمجموعة خلال عام 2016 نح و 7,8 %، فيما يتوقع أن يرتفع خلال عام 2017 إلى 8,5 %.