صدرت قوانين إصلاح منظومة التقاعد في الجريدة الرسمية للمملكة وذلك ضمن العدد 6495 مكرر من ذات الجريدة.

وكان البرلمان بغرفتيه قد صادق عن هذه القوانين ، ويتعلق الأمر بكل من نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 95.15 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والقانون رقم 96.15 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

وصدر قانون التقاعد في الجريدة الرسمية في جو يسوده الاستياء في صفوف الشغيلة التي لا تزال متشبثة برفضه ،ونظمت عدة وقفات بداية الأسبوع مطالبة باسقاطه.