انفصلت “منطقة اليورو” عن شريك اقتصادي قوّي لطالما شكّك في جدوى الوحدة الأوروبية، بعد مفاوضات مضنية أسفرت عن اتفاق تجاري يؤسس لمرحلة ما بعد “البريكسيت”، التي ستكون لصالح المملكة المغربية في ظل التقارب التجاري والسياسي بين لندن والرباط خلال الفترة الأخيرة.

وقد وقّع المغرب اتفاقا تجاريا مع بريطانيا عام 2019 استباقاً لانسحاب المملكة المتحدة من التكتل القاري، سعياً إلى احتواء التأثير المتوقع لهذه المغادرة الطوعية، التي تهدف الرباط من خلالها إلى تطوير علاقاتها الثنائية مع لندن، لا سيما على الصعيدين التجاري والاقتصادي.

وتطمح المملكة المتحدة إلى تقوية علاقاتها الخارجية مع فواعل خارج المارد الأوروبي؛ ضمنها المملكة المغربية المتموقعة في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، من خلال إضفاء الطابع اللندني على العلاقات الثنائية التي كانت تُبنى انطلاقاً من العيون الأوروبية.

تبعا لذلك، رحّبت حكومتا المملكة المغربية والمملكة المتحدة بالتطبيق المؤقت لاتفاق الشراكة الموقع في 26 أكتوبر 2019، اعتباراً من فاتح يناير 2021، حيث يضمن الاتفاق بذلك استمرار التبادلات بين البلدين بعد نهاية السنة الجارية.

وحسب مضامين الإعلان المشترك، الذي اطلعت عليه هسبريس، فإن الاتفاق المغربي-البريطاني سيشكل “ضمانة للمقاولات المغربية والبريطانية التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وتجارية في كافة قطاعات التعاون”، مشيراً إلى استمرارية العلاقات التجارية للنهوض بالاستثمارات وحمايتها.

وأورد الإعلان أن الاتفاق “يعيد، في سياق العلاقات الثنائية، تأكيد مجموع المزايا التي اتفق عليها الجانبان بمقتضى اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، معتبراً أن “اتفاق الشراكة الجديد سيشكل دعامة أساسية في توطيد العلاقات بين البلدين في مجالي التجارة والاستثمار”.

وبالإضافة إلى الروابط الاقتصادية بين الرباط ولندن، سيتم تدعيم العلاقات الدبلوماسية في المستقبل القريب، عبر صياغة الإطار السياسي الجديد الناظم للعلاقات الثنائية، خاصة فيما يتعلق بسيادة المغرب على الأقاليم الصحراوية الجنوبية.

وتحدثت تقارير إسبانية سابقة عن وجود اتصالات دبلوماسية بين البلدين في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بالاتفاق المغربي-الأمريكي الإسرائيلي، حيث تعتزم المملكة المتحدة فتح قنصلية عامة في إحدى عواصم الصحراء، نظرا للهاجس الاستثماري الذي يحكمها بعد مغادرة التكتل الأوروبي.

وقد تنجح الرباط في استمالة المملكة المتحدة إلى جانبها، خاصة أن لندن لطالما كانت –وما زالت- تميل إلى المواقف الأمريكية في رسْم ملامح سياستها الخارجية، على الرغم من أنها عضو في الاتحاد الأوروبي خلال العقود الماضية؛ وهو ما ستعمل المملكة المغربية على الاستفادة منه.

قد يهمك ايضا:

محللون يتوقعون أن يمتد تأثير أعمق ركود في تاريخ منطقة اليورو طويلاً

ارتفاع تضخم منطقة اليورو رغم أزمة «كورونا»