كشف المجلس الأعلى للحسابات خلال عام 2015، أن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب، سجل منذ 2000، ارتفاعًا مستمرًا لمديونيته، فقد بلغ حجم هذه المديونية سنة 2015، ما مجموعه 245,8 مليار درهم، وهو ما يشكل 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام.  وبالمقارنة مع سنة 2004، سجل حجم مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية ارتفاعا بنسبة 321 في المائة، وهو ما قد يشكل مصدر هشاشة للقطاع بكامله.

ويشكل الارتفاع المضطرد لمديونية المؤسسات والمقاولات العمومية منذ 2011، إحدى المخاطر التي تهدد المالية العمومية، وذلك لالتزام ميزانية الدولة أقساط الديون المضمونة في حالة عدم قدرة بعض الهيئات على سداد ما بذمتها. وفيما يخص بنية مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، يجب الإشارة إلى الدين الخارجي آخذ في الارتفاع منذ 2008. وعند نهاية سنة 2015، بلغ ما مجموعه 160 مليار درهم، وهو ما يشكل 65 في المائة من مجموع دين المؤسسات والمقاولات العمومية. ويبلغ مجموع الدين المضمون من قبل الدولة 105 مليار درهم.

وحسب تقرير المجلس، فبغض النظر عن أهمية الديون الجارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وعن وزنها مقارنة بالناتج الداخلي الخام (25 في المائة)، فإن المكتب الشريف للفوسفات، على الرغم من دوره المساهم في ميزانية الدولة، يعد من بين المؤسسات التي ساهمت في رفع مستوى هذه الديون، وذلك بهدف مواكبة استراتيجيته التنموية وتمويل برامجه الاستثمارية.