أكد وزير المالية الجديد المرسي السيد حجازي اليوم 15 يناير/كانون الثاني إن مصر التي تسعى لاقتراض 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي ستجري بعض التعديلات على خطة الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق.ولم يخض الوزير في أي تفاصيل عن طبيعة التعديلات أو موعد الانتهاء منها.
وحصلت مصر على موافقة مبدئية على القرض من صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني لكن اضطرابات اضطرت الحكومة لتأجيل تطبيق مجموعة من اجراءات التقشف التي لا تحظى بقبول شعبي والتي تعتبر لازمة للحصول على موافقة نهائية من مجلس إدارة الصندوق.