حقق النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي متوسط معدل نمو سنوي بلغ نحو ‬10.4٪ خلال فترة ‬2006-‬2011، إذ ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من ‬492 مليار درهم عام ‬2006 إلى ‬806 مليارات درهم عام ‬2011، إذ ارتفع بنسبة ‬64٪ خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يوضح الطفرة الاقتصادية التي عاشتها الإمارة خلال الفترة، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة. واكد التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام ‬2011، الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنه استكمالاً لمسار التصحيح والتعافي الذي سلكه اقتصاد الإمارة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، جاء عام ‬2011 بمثابة نقلة مهمة على صعيد تأكيد التعافي الاقتصادي الكامل من تبعات الأزمة، إذ شهد اقتصاد الإمارة نمواً اقتصادياً ـ بالأسعار الجارية ـ بنسبة ‬30٪ تقريباً. وأفاد التقرير بأن أولى بوادر ثمار حزم الإنعاش الاقتصادي التي تبنتها حكومة أبوظبي للحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عام ‬2010، ظهرت من خلال مدى مقدرة اقتصاد الإمارة على تحقيق نمو اقتصادي، بالأسعار الجارية، بنسبة ‬15.8٪، وذلك بعد الانكماش الحاد الذي شهده الأداء الاقتصادي خلال عام ‬2009. وأضاف أنه «لاشك أن النمو الاقتصادي القوي الذي حققه مختلف الأنشطة الاقتصادية للإمارة خلال عام ‬2011، جاء ليؤكد كفاءة التدابير والمبادرات الاقتصادية التي أطلقتها حكومة الإمارة في سبيل سرعة استعادة المسار الصحيح للنمو الاقتصادي». وأكد التقرير انه في ضوء المعطيات الاقتصادية الحالية، وبالنظر إلى الخطط وبرامج التحفيز الاقتصادي التي تنتهجها حكومة الإمارة، فإن مسارات الأداء الاقتصادي تبشر باستمرار هذه الطفرة، ما يرسخ للمكانة الاقتصادية التي اكتسبتها أبوظبي خلال السنوات الأخيرة على المستويين الإقليمي والعالمي. وذكر أن التحسن الملموس في أسعار النفط على المستوى العالمي، لعب دوراً مؤثراً في ارتفاع مستوى الناتج المحلي الإجمالي النفطي للإمارة أبوظبي، ما أسهم في تعزيز مستوى النمو الاقتصادي بشكل عام، إذ ارتفع المتوسط العالمي لسعر برميل النفط من ‬79.5 دولاراً للبرميل عام ‬2010 إلى نحو ‬109.5 دولارات للبرميل عام ‬2011، بنسبة زيادة بلغت نحو ‬37.7٪. وسجل الناتج المحلي النفطي نسبة نمو بلغت نحو ‬53.2٪ عام ‬2011، مقارنة بنحو ‬29٪ خلال عام ‬2010، مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط العالمية، وارتفاع إنتاج الإمارة من النفط. وأوضح التقرير أن الناتج المحلي النفطي شهد أكبر نسبة انكماش له خلال السنوات القليلة الماضية في عام ‬2009 بواقع نسبة تراجع بلغت نحو ‬42٪، متأثراً بالتراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، وفي السياق ذاته، بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي النفطي خلال الفترة (‬2006-‬2011) نحو ‬10٪ تقريباً، إذ ارتفع حجم الناتج من ‬291.4 مليار درهم عام ‬2006 إلى ‬471.8 مليار درهم عام ‬2011. في المقابل، حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي معدل نمو بلغ ‬7٪ خلال عام ‬2011 مقارنة بـ‬5.4٪ خلال عام ‬2010 و‬1.3٪ خلال عام ‬2009، وهو ما يعكس التطور المستمر في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لاسيما عقب الأزمة المالية، وإن ظلت المعدلات بوجه عام أقل من مستويات ما قبل الأزمة التي شهدت تحقيق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمعدلات نمو بلغت ‬18.5٪ و‬22.9٪ خلال أعوام ‬2007 و‬2008 على التوالي. وشهدت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية جميعها معدلات نمو إيجابية لكن بنسب متفاوتة، إذ شهد عام ‬2011 استمرار مسار الانتعاش الذي سلكه نشاط الصناعات التحويلية على مدار العامين الماضيين؛ ليسجل أعلى معدل نمو له على مدار السنوات الخمس الماضية بواقع معدل نمو بلغ ‬21.5٪ خلال العام نفسه، وهو ما يعكس الارتقاء الواضح في برنامج التنويع الاقتصادي من ناحية، فضلاً عن كفاءة الخطط والبرامج الحكومية للنهوض بالقطاع الصناعي من ناحية أخرى. وقال التقرير إن عام ‬2011 شهد عودة نشاط النقل والتخزين بقوة على ساحة الأنشطة الرائدة؛ ليسجل معدل نمو بلغ ‬22.4٪، وكان نشاط النقل والتخزين قد شهد أعلى معدل نمو له خلال السنوات الخمس الماضية في عام ‬2008 بواقع نسبة نمو بلغت ‬37.3٪. وأشار إلى أن نشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات شهد تحولاً مهماً خلال العام الماضي؛ إذ حقق معدل نمو إيجابي بلغ ‬10.5٪ بعد سلسلة التراجعات التدريجية في أداء النشاط على مدار السنوات الثلاث الماضية، التي بلغت ذروتها عام ‬2010 حين شهد النشاط انكماشاً بمقدار ‬0.5٪، ويمكن تفسير هذا التحول الإيجابي المهم في مسيرة النشاط في ظل التداعيات الإيجابية التي خلفها دخول قرار فرض التعرفة على منتجي النفايات حيز التنفيذ في مارس من العام الماضي، حيث أسهم القرار في إطلاق مجموعة من الاستثمارات الجديدة داخل منظومة إدارة النفايات بالإمارة.