جاء مخطط عمل حكومة أحمد أويحي الجديدة التي ستعرض على البرلمان الجزائري بغرفتيه قريبًا، بمعزل عن الفصل بين المال والسياسية، وعكس ما سارت عليه حكومة رئيس الوزراء الجزائري الأسبق المقال عبد المجيد تبون، حيث منحت الحكومة الجديدة حسب مخطط عملها، امتيازات بالجملة لكبار رجال المال والأعمال في البلاد، وفقًا لما وعد به رئيس الوزراء الجزائري في أول لقاء له جمعه بأرباب العمل بعد تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي، حيث ورد في نص المخطط "ستسهر الحكومة، في البداية، إلّا في حالة الضرورة القصوى، على استقرار الإطار القانوني والتنظيمي للنشاط الاقتصادي، بكيفية تقدم تحسين الرؤية للمتعاملين"، وأبدت الحكومة الجزائرية نيتها في إزالة العراقيل البيروقراطية على حساب حركة الاستثمار".

وسيستفيد رجال الأعمال الجزائريين، حسب وثيقة مخطط عمل الحكومة الجزائرية، من "لامركزية القرار" بالنسبة لمنحهم الرخص والإجراءات المتعلقة باستثماراتهم، باستثناء مشاريع الاستثمارات الكبرى والاستثمارات مع الشركاء الأجانب التي تظل خاضعة لدائرة اختصاص الأجهزة الوطنية المكلفة بالاستثمار، ولتحقيق هذا الامتياز يؤكد المخطط أنّ "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ستضع هياكلها المركزية في الولايات على المستوى العملياتي المناسب، وسيكون كذلك الشأن بالنسبة إلى جميع السلطات الإدارية الأخرى الـمشاركة في عملية الاستثمار"، كما سيستفيد رجال الأعمال والمستثمرين في البلاد من العقار الصناعي حيث تعتزم الحكومة الاستجابة لمطالب رجال الأعمال على العقار الصناعي وفقًا لما تضمّنه نص مخطط الحكومة، الذي ورد فيه أنّ "الحكومة ستسهر على توسيع وتأهيل مناطق النشاطات الاقتصادية حيثما وجد الطلب على ذلك"، وأضاف المخطّط "كما سترافق الحكومة عملية إعادة تأهيل المناطق الصناعية الموجودة قيد النشاط، بمساهمة المتعاملين الاقتصاديين الذين يوجدون على مستواها".

وتؤكد الحكومة أنّ "السلطات العمومية ستسهر على المتابعة الدائمة لملف العقار الصناعي، بالكيفية التي يتم من خلالها تفادي، وعند الاقتضاء قمع، أي محاولة لتحويل هذا الإرث عن الوجهة المرصود لها، أو تجميده إلى ما بعد الآجال المعقولة، دون إنجاز الاستثمارات الـمعلقة".

وسارت حكومة رئيس الديوان الرئاسي السابق أحمد أويحي عكس الاتجاه الذي سار فيه سلفه عبد المجيد تبون، فمنذ توليه منصب رئاسة الجهاز التنفيذي خلفًا لعبد المالك سلال نهاية شهر مايو/آيار الماضي تعهد بالعمل على الفصل بين المال والسلطة السياسية، معلنًا في بيان رسمي بأنّ "فصل السلطة السياسية عن المال، مدرج ضمن مخطط عمل الحكومة الذي زكاه رئيس الجمهورية والمصدَّق عليه من قِبل البرلمان بغرفتيه" وفسّره متتبعون للشأن السياسي على أنه تهديد مباشر لرجال الأعمال وعلى رأسهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، الرجل المقرّب من محيط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي بلغ منزلة مرموقة في عهد الحكومة السابق، وهو الأمر الذي عجل بإقالته.