تراجعت أسعار المستهلك في أيلول/سبتمبر في اليابان للشهر السابع على التوالي وواصلت الأسر الحد من نفقاتها، على ما أعلنت الحكومة قبل أيام من اجتماع للبنك المركزي الياباني.

لكن بالرغم من هذه الأرقام الجديدة التي تشير الى تراجع، لا يتوقع معظم المراقبين أن يقوم بنك اليابان ببادرة جديدة لدعم الاقتصاد خلال اجتماعه الاسبوع المقبل. وترقب اثنان فقط من أصل 43 محللا استطلعت وكالة بلومبرغ آراءهم أن يقدم البنك المركزي على تحرك.

غير أنه من المحتمل في المقابل أن يرجئ مرة جديدة المهلة التي حددها في آذار/مارس 2018 لتحقيق هدفه القاضي بتحقيق نسبة تضخم بمستوى 2%.

ومستوى التضخم حاليا بعيد جدا عن هذا الهدف، وقد تراجعت الأسعار خارج السلع القابلة للتلف  بنسبة 0,5% في أيلول/سبتمبر،  بالمقارنة مع مستواها قبل عام، بعد تسجيل تراجع مماثل في آب/أغسطس.

وحتى اذا استثنينا المواد الغذائية والطاقة، فان الأسعار لم ترتفع بل راوحت مكانها، ما يشير إلى أن تطور الاسعار لا يتأثر بهبوط أسعار النفط فحسب، بل كذلك بتباطؤ النشاط الاقتصادي.

فبموازاة تردد الشركات في الاستثمار، تبدي الأسر ترددا في الإنفاق، ما أدى إلى تراجع الاستهلاك بنسبة 2,1% في أيلول/سبتمبر بعد تسجيل تراجع قدره 4,6% في آب/أغسطس. غير أن هذه النسبة تبقى أفضل من توقعات المحللين الذين ترقبوا بالأساس تراجعا بنسبة 2,7%.

ويبقى هذا المؤشر سلبيا منذ أشهر طويلة بالنسبة للقوة الاقتصادية الثالثة في العالم التي فشلت حتى الآن في إعادة تحريك استراتيجية رئيس الوزراء شينزو آبي الاقتصادية الطموحة والتي تعرف باسمه "آبينوميكس".

وبالرغم من مراوحة النمو، يدافع آبي باستمرار عن صوابية سياسته، مشيرا الى أرقام الوظائف الجيدة.

والواقع أن نسبة البطالة في أدنى مستوياتها منذ 1995، وقد تراجعت بمقدار 0,1 نقطة في أيلول/سبتمبر لتسجل 3,0% من السكان في سن العمل، بفضل تراجع البطالة لدى كلا الرجال (3,3%) والنساء (2,6%). كما تحسنت ظروف العمل، أقله في المعطيات المتوافرة، مع توافر 138 عرض وظيفة مقابل مئة طلب، وفق وزارة العمل.

غير أن نسبة البطالة هذه لا تأخذ بالاعتبار سوى الأشخاص الذين لم يعملوا على الإطلاق خلال الشهر المعني بالأرقام، ما يستبعد عدد الوظائف غير الثابتة والمتدنية الأجر.