صرح أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إن عدد الفقراء في المغرب بات يناهز 200 ألف، ثلاثة أرباعهم يتمركزون في البادية، ناهيك عن كون ثلثي الأشخاص في وضعية هشاشة يوجدون في القرى، منبها إلى أن البلاد تعاني من “فقر قروي”.

الحليمي، خلال استعراضه نتائج بحث وطني حول الاستهلاك، قال إنه بات من اللازم بناء نموذج تنموي واقتصادي يولي أهمية كبرى للقرى، مشيرا إلى أن البلاد تمكنت على العموم من تقليص نسب الفقر والهشاشة، ومؤكدا أن نسبة الفقر النقدي بالمدن تراجعت إلى 1.6 %، في حين ترتفع النسبة بالقرى إلى 9.5 %، عوض 25 % التي تم تسجيلها عام 2001.

ووفقا للمسؤول نفسه؛ يظل المعدل الوطني مقدرا بـ4.7 في المائة عوض 15.3 % بداية البحث، ونسب الهشاشة هي على التوالي 19 %في البادية، و8 % في المدن، قبل أن يضيف الحليمي معلقا: “لا يجب أن نغتر بأن انخفاض الفقر والهشاشة سيتم بصفة تلقائية ومستمرة”.

وأورد المندوب السامي ذاته أن المغرب في حاجة إلى 24 عاما من أجل تقليص الفوارق ما بين جهات المملكة إلى 50%، مؤكدا أن البحث أبان عن تقدم مناطق أكثر من الأخرى، ومشددا على ضرورة التوجه نحو تنمية تعطي قيمة للجهوية.

وكشف البحث معطيات إيجابية، مؤكدا أن مستوى الاستهلاك الفردي مر من 8300 درهم في السنة إلى ما يزيد عن 15 ألفا سنة 2014، وبالتالي تحسن مستوى المعيشة بـ3.5 %، إضافة إلى تحسن في بنية الاستهلاك.

وأشار البحث ذاته إلى تقلص مصاريف التغذية، إذ انتقل حجمها من 41 % إلى 37 %، إضافة إلى تحسن جودة الاستهلاك، إذ تراجع استهلاك المواد ذات القيمة الغذائية المرتفعة، مثل السكريات، مقابل ارتفاع تلك التي تحتوي على البروتينات، مثل اللحوم والأسماك والبيض والمواد الحليبية.

ويشير التقرير أيضا إلى تحسن المصاريف غير الغذائية، إذ لوحظ بروز مصاريف تلبي حاجيات جديدة، مثل التعليم والتنقل والمواصلات والترفيه والصحة والتطبيب وغيرها، وهي المصاريف التي بلغ مستواها 40 %في المدن و30 % بالبادية.

ونبه الحليمي في ما يخص هذه المصاريف إلى أن هناك تفاوتا ما بين الطبقات، موردا مثال التعليم الذي تصرف عليه الفئات الميسورة 24 مرة أكثر من الفئات البسيطة، وأيضا التنقل الذي تصرف عليه 44 مرة أكثر؛ فيما ترتفع مصاريف الترفيه بأكثر من 105 مرة.

ورغم هذه الفروق، إلا أن الحليمي أكد أن البلاد تتجه نحو تقليص الفوارق الطبقية، إذ انتقلت من 40.6 عام 2001 إلى 39.5 عام 2014.

يذكر أن البحث الوطني حول الاستهلاك تم ما بين يوليوز 2013 ويونيو 2014، وشمل 16 ألف أسرة عبر جل التراب الوطني، كما يعد ثالث بحث تنجزه المندوبية منذ 2001 حول استهلاك ومصاريف الأسر.