حقق أداء المصارف المغربية انتعاشة لافتة خلال السنة الجارية، بالرغم من حالة الركود التي تمر منها العديد من القطاعات الاقتصادية وتراجع الأداء العام للمقاولات الصغيرة، بسبب المشاكل التي تواجهها على مستوى تحصيل فواتيرها والتذبذب الذي يميز الإقبال على استهلاك الأسر.

ويربط المحللون استمرار البنوك المغربية في تحقيق مزيد من النتائج الإيجابية، بابتعاد المصارف عن تمويل مشاريع المقاولات الصغيرة، التي تمثل ما يزيد عن 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني، وتخفيض مستويات تمويلها للأنشطة التي تمثل مجازفة مالية بالنسبة لها.

وأشار المحللون إلى أن هناك جوانب إيجابية يمكن أن تلعب لصالح الاقتصاد الوطني، وتتمثل في التوفر على قطاع مصرفي قوي قادر على مواكبة النسيج الاقتصادي وتمويل المشاريع الكبرى.

وأسهمت الفروع الإفريقية في تحسين الأداء العام للمجموعات المصرفية المغربية، حيث نجحت في تحقيق زيادات لافتة على مستوى نتائجها المالية الصافية والأرباح المحققة.

واستطاعت مجموعة التجاري وفا بنك أن تحقّق زيادة بنسبة 6 في المائة مستوى ناتجها البنكي الصافي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استقر في حدود 5.6 ملايير درهم.

وانتعشت النتيجة الصافية الموطدة للتجاري وفا بنك بنسبة 5.1 في المائة، حيث استقرت في مستوى 1.7 مليار درهم، بينما بلغت حصة المجموعة من النتيجة الصافية في 1.34 مليار درهم.

بدوره، سجل مصرف "البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا" زيادة بنسبة 6.18 في المائة على مستوى الناتج البنكي الصافي، الذي استقر في حدود 3.22 ملايير درهم.

واستقرت النتيجة الصافية الموطدة للمجموعة المصرفية نفسها، في حدود 696 مليون درهم بعدما حققت زيادة بنسبة 7.8 في المائة مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2017.

وبلغت حصة المجموعة من النتيجة الصافية انتعاشا طفيفا بنسبة 0.74 في المائة، حيث استقرت في حدود 441 مليون درهم، مقابل 437 مليون درهم.

كما سجل مصرف القرض الفلاحي زيادة بنسبة 5 في المائة على مستوى الناتج البنكي الصافي، الذي بلغ 658 مليون درهم.