توقع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن يرتفع إنتاج المغرب للغذاء ب127 في المائة خلال عام 2050، مقارنة بما أنتجه المغرب من غذاء في عام 2010، سيرتفع الإنتاج أيضا بنسبة 61 في المائة خلال عام 2030، وفق توقعات خبراء المعهد كما أوردوها في "تقرير السياسة الغذائية العالمية لعام 2022: تغير المناخ وأنظمة الغذاء".
وجدد التقرير تلك التحذيرات من الخطر المحدق بنا جراء تغير المناخ ونتائجه السلبية على النظم الغذائية، بالتالي هناك هناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات لزيادة التكيف والمرونة وتحقيق تخفيضات كبيرة في الانبعاثات. يوصي خبراء المعهد أنه "يجب تكثيف الجهود الحالية وتوسيعها بشكل كبير لضمان الأمن الغذائي والتغذية والرفاهية للجميع في السنوات القادمة.
أكد التقرير أن المغرب يوجد على المسار الصحيح في الوفاء بالتزامات البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا، إذ هناك 11 دولة فقط في إفريقيا تمكنت من إحراز تقدم في تنفيذ خطط البرنامج، الذي اعتمده الرؤساء الدول والحكومات الإفريقية في عام 2003 كإطار لسياسات التحول الزراعي، وتحقيق نمو اقتصادي على نطاق واسع، والحد من الفقر والأمن الغذائي والتغذية.
فيما يتعلق بالمؤشرات الفردية، أوضح المعهد أن 25 دولة فقط بما فيها المغرب، كانت على المسار الصحيح مرونة الأسر في مواجهة الصدمات المتعلقة بالمناخ، بينما يفتقر ، يفتقر 30 بلدًا إلى بيانات حول قدرة الأسر على التكيف مع المناخ ، ويفتقر 22 بلدًا إلى البيانات المتعلقة باستخدام ممارسات الإدارة المستدامة في الزراعة.
ولفت التقرير إلى أن تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في إفريقيا سيكون هائلا، نظرا لاعتماد أكثر من 50 في المائة من سكان إفريقيا على أنظمة الأغذية البعلية في معيشتهم. وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يشهد شمال وجنوب إفريقيا أكبر زيادة في درجات الحرارة وانخفاض في هطول الأمطار، فمن المتوقع أن يكون التأثير السلبي لارتفاع درجات الحرارة على الناتج المحلي الإجمالي أكبر في غرب وشرق أفريقيا، بحسب توقعات خبراء المعهد الدولي لبحوث السياسة.

قد يهمك ايضا:

الزراعة المستدامة هي الحل لضمان الأمن الغذائي في المغرب

مجلس المستشارين يُقرر مناقشة موضوع الأمن الغذائي والصحي في المغرب