وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي  على مساعدات مالية طارئة لجامبيا بموجب التسهيل الائتماني السريع بقيمة 10.8 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 7.775 من حقوق السحب الخاصة)، لتمكين السلطات من تلبية الاحتياجات المالية بتحقيق توازن عاجل من الدفع.

ولاحظ المجلس التنفيذي إلغاء سلطات جامبيا للترتيب الخاص بتمديد التسهيلات الائتمانية، الذي تمت الموافقة عليه في مايو 2012 لدعم البرنامج الاقتصادي للحكومة ، وأبلغ المجلس جامبيا موافقة المدير العام لصندوق النقد الدولي على برنامج العام الواحد لمراقبة الموظفين لتوجيه تنفيذ السياسات.

وعلى الرغم من أن جامبيا لا تزال خالية تماما من فيروس إيبولا، إلا أن أزمة إيبولا في بعض دول القارة أدت إلى انخفاض عميق في الأنشطة السياحية ذات الصلة والتي تعد مصدرا أساسيا لجلب العملة الأجنبية وإنعاش اقتصاد جامبيا.

وسيؤدي الانخفاض في قطاع السياحة والمتوقع بنسبة 60% إلى إلحاق الضرر بصادرات جاميبيا، وإحداث خلل بميزان المدفوعات.

وتأتي هذه الصدمات الاقتصادية في أعقاب فترة طويلة من تنفيذ سياسات ضعيفة أدت إلى تفاقم الوضع الاقتصادي الكلي الهش أساسا، ولكن سلطات جامبيا اتخذت خطوات جريئة في ميزانيتها لعام 2015 لمعالجة الصعوبات التي تواجهها، حيث وضعت أجندة إصلاحية طموحة للمؤسسات العامة في قطاعات الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية وبذلت جهودا قوية لتأمين دعم المانحين.

وكانت جامبيا قد علقت رحلاتها الجوية القادمة من غينيا وليبيريا وسيراليون، وهي الدول التي يتفشى فيها فيروس إيبولا، وطلبت من رؤساء مختلف شركات الطيران الامتناع عن نقل الركاب الآتين من فريتاون أو كوناكري أو مونروفيا، إلى بانغول.