القاهرة ـ محمد صلاح
رصد البنك الوطنى للتنمية 200 مليون جنيه لتوفير التمويل اللازم لأصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر وذلك من خلال باقة متكاملة من برامج التمويل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وذلك إيمانًا من البنك أن تدعيم قطاع المشروعات المتناهية الصغر يعد قاطرة التنمية الاقتصادية ويعمل على خلق تنمية حقيقية للمجتمع.
وقالت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك نيفين لطفي أن "خطة البنك تستهدف تقديم التمويل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية للمشروعات المتناهية الصغر وتخاطب شريحة سوقية لم يسبق لها الحصول على حاجاتها من الخدمات المصرفية بهدف رفع مستوى معيشة هذه الشريحة وتشجيعها على العمل الحر".
ويمتلك البنك خبرة واسعة في تمويل هذا القطاع حيث كان أول البنوك التجارية التي بادرت بتقديم برامج تمويل مشروعات متناهية الصغر في مصر في العام 1989 حيث بدأ بخمس وحدات تمويل ثم زادت على مدار الأعوام لتبلغ 39 وحدة تمويل منتشرة في 17 محافظة على مستوى الجمهورية.
وأصبح البنك الوطنى للتنمية البنك الوحيد في السوق المصري الذي يقدم باقة من الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل الأنشطة متناهية الصغر.
ويمنح برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر تمويلات تبدأ من 1000 جنيه وصولاً إلى 50 ألف جنيه مع منح فترة سداد تمتد لعامين، ومن دون ضمانات والسداد بأقساط ثابتة وذلك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية ويهدف البنك إلى الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة وتشجيع حرف متنوعة و الحفاظ على الحرف المعرضة لخطر الاندثار وتنمية مشروعات المرأة في الريف والحضر وخصوصًا المعيلة وأرباب الحرف الصغيرة.
وفي السياق ذاته أضافت لطفي "يستهدف البنك الوطني للتنمية محورين أساسيين من تخصيص 200 مليون جنيه مصري في تمويل المنشأت متناهية الصغر، الأول هو دعم وتنمية النشاط المهني لعملاء هذا القطاع والمحور الثاني هو رفع المستوى المعيشي والاجتماعي لهم".
يضع البنك شروطًا تتميز بالمرونة للحصول على التمويلات للمشروعات متناهية الصغر تشمل أن يمتلك العميل المهارات اللازمة لإدارة المشروع، مع الأخذ في الاعتبار أن يتمتع بخبرة سنة على الأقل فى مجال المشروع بجانب السمعة الطيبة وأن يكون المشروع متوافقًا مع الشريعة الإسلامية.
ويلتزم البنك الوطني للتنمية بالمفاهيم الأساسية للصيرفة الإسلامية، ويتمثل ذلك في استخدامه لصيغة المشاركة و المرابحة أيضًا في تمويل المتعاملين وفقًا لمنظومة تحفيزية متميزة من أجل تشجيع العملاء الذين يلتزمون بالسداد في المواعيد المتفق عليها ولمواجهة حالات عدم القدرة على السداد في المواعيد المحددة نتيجة لأسباب مثل الوفاة أو العجز عن العمل - لاقدر الله - أسس البنك صندوق طوارىء يودع به 3% من إيرادات تمويل المشروعات المتناهية الصغر لتغطية حالات الطوارىء .