تعول الكويت على القطاع الصناعي لتنويع الاقتصاد المحلي وتعمل على تطوير هذا القطاع وتعزيزه من خلال توفير احتياجات الصناعيين وتلبية جميع متطلبات منشاتهم الصناعية التي يبلغ عددها 1114 منشاة موزعة على ثمانية قطاعات صناعية.    واظهرت بيانات للهيئة العامة للصناعة خصت بها وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان عدد المنشات الصناعية هذه موزعة حسب النشاط الصناعي الذي تزاوله الى 120 منشاة تزاول نشاط الاغذية والمشروبات والتبغ و23 منشاة يطال نشاطها الصناعي المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية و114 منشاة في صناعة الخشب ومنتجاته و 94 منشاة تعمل في صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر.    ويبلغ عدد المنشات العاملة في صناعة الكيماويات والمشتقات النفطية 159 منشاة اضافة الى 265 منشاة عاملة في مجال المنتجات التعدينية غير المعدنية و 25 منشاة عاملة في المنتجات المعدنية الاساسية و304 عاملة في المنتجات المعدنية الاساسية المصنعة و 10 منشات عاملة في مجال الصناعات التحويلية الاخرى.    وفيما يخص التوزيع النسبي لعدد المنشآت الصناعية المرخصة حسب النشاط الصناعي حتى نهاية عام 2012 في الكويت فان نسبة المنشآت الصناعية العاملة في قطاع المنسوجات والملبوسات تقدر ب 2 في المئة ونسبة المنشات العاملة في صناعة الخشب ومنتجاته 10 في المئة ونسبة المنشآت العاملة في الورق والطباعة والنشر تسعة في المئة .     وتبلغ نسبة المنشآت العاملة في صناعة الكيماويات والمشتقات النفطية 14 في المئة فيما تبلغ 27 في المئة للمنشآت الصناعية العاملة في المنتجات المعدنية الاساسية المصنعة و 2 في المئة للمنتجات المعدنية الاساسية و24 في المئة للمنشات العاملة في المنتجات التعدينية غير المعدنية في حين بلغت نسبة عدد المنشآت العاملة في مجال الصناعات التحويلية الاخرى حوالي واحد في المئة.    وعن تطور عدد المنشآت الصناعية المرخصة حسب النشاط الصناعي خلال الاعوام من 2009 وحتى عام 2012 تظهر الاحصاءات ان عدد هذه المنشآت ارتفع من 1079 منشاة في عام 2009 الى 1094 منشاة في عام 2010 لتصل الى 1103 في عام 2011 وبلغت 1114 خلال عام 2012 وهي اخر البيانات المتوفرة من الهيئة العامة للصناعة.    وفي اطار دعم الصناعة الوطنية تقوم الكويت بتقديم حزمة من الاعفاءات الجمركية على الواردات الصناعية حيث استفادت من هذه الاعفاءات في عام 2012 اكثر من 555 منشاة صناعية اذ تظهر الارقام ان هذه المنشات تقدمت ب 621 طلب اعفاء لواردات صناعية يبلغ اجماليها حوالي 4ر578 مليون دينار كويتي وبلغت قيمة الاعفاءات على هذه الواردات 9ر28 مليون دينار.    وشهدت الاعفاءات الجمركية للمنشات الصناعية الكويتية تذبذبا خلال السنوات من 2009 حتى 2012 نتيجة لطفرة كبيرة في حجم الواردات الصناعية في عام 2010 حيث بلغ اجمالي الواردات الصناعية لهذه المنشآت في عام 2009 حوالي 6ر413 مليون دينار وبلغت قيمة الاعفاءات الجمركية على هذه الواردات 6ر20 مليون دينار.    اما اجمالي الواردات الصناعية في عام 2010 فبلغ حوالي 7ر736 مليون دينار وبلغت الاعفاءات الجمركية عليها حوالي 8ر36 مليون دينار في حين بلغ اجمالي الواردات الصناعية في عام 2011 حوالي 2ر525 مليون دينار وبلغت الاعفاءات الجمركية عليها حوالي 2ر26 مليون دينار.    وعن العمالة اظهرت الارقام ان اجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي يبلغ 70766 عاملا موزعين بين 4362 كويتيا و 66404 غير كويتي وتبلغ نسبة العاملين في قطاع الاغذية والمشروبات والتبغ من اجمالي هذه العمالة حوالي 17 في المئة و 21ر2 في المئة في قطاع المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية فيما تذهب نسبة كبيرة من العمالة الى قطاع المنتجات المعدنية الاساسية المصنعة بنسبة 5ر30 في المئة من اجمالي العمالة الصناعية.