أصبح الصراع على الأرض في المغرب من الظواهر الشائكة التي تؤرّق المواطنين وتتسبب في تشتيت الأسر وفي ظهور لوبيات تستغل الخلافات الداخلية للقبائل والعائلات من أجل هكتار أو هكتارين من الأراضي التي تتحول إلى مشاريع عملاقة المستفيد منها هم الكبار والمضيعة حقوقهم هم مالكوها الأصليون .

 وكشفت مصادر إعلامية  تفاصيل أكبر نزاع عقاري على أزيد من 300 هكتار من الأراضي الزراعية في سوق الأربعاء الغرب معروضة على القضاء وكيف تسبب خلاف عائلي بسيط على  القسمة إلى صراع على الملكية على مدى 40 سنة من التقاضي خلفت تشتيت عائلة ال بوكرن وتملك كبار رجال العقار أراضيهم  .

 كشفت أول دعوى القسمة في 2003 تقدمت بها ابنة محمد بوسلهام بوكرن للمحكمة الابتدائية في سوق الأربعاء أن ارض أبيها الذي سبق للمحكمة العليا أن فصلت فيه بمقتضى حكم بات يقضي مليكة ال بوكرن لـ220 هكتارًا من أصل 343 هكتار موضوع نزاع وطلبات تعرض من أربعة أطراف على دعوى رفعها محمد بوكرن من أجل تحفيظ أملاكه وذلك طبقا لما ورد في عدة وثائق حصلت عليها الجريدة من بينها نسخة الحكم وشهادة من المحافظة العقارية تحت رقم 32807 .

 قضت المحكمة العليا أن القطعة الأولى من الأرض، البالغة مساحتها 343 هكتار، في اسم ورثة طالب التحفيظ بوسلهام بين محمد بوكرن وهم 19 فردًا مقسمين على فروع وأصول ومساحتها 220 هكتار والقطعة الثانية أزيلت منها  16 هكتار لفائدة منصور بن الراضي وورثة عبد القادر بن الخليفي ، 45 هكتار لفائدة الهالي عبد الرحمن وورثة عبد القادر بن الخليفي وما تبقى من هذه البقعة يبقى في اسم ال بوكرن أي ما مجموعه 61 هكتار. لكن قضية ، دعوى القسمة لم تقبلها المحكمة الابتدائية بمبرر وجود الأرض موضوع الطلب في طور التحفيظ رغم وجود حكم للمحكمة العليا صادر بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 1990 ويقضي بتصفية النزاع لصالح ال بوكرن.
 
وفوجئت السلامية  إحدى ورثة بوسلهام بن محمد بوكرن بعدما  أقدمت على رفع دعوى القسمة 2016 برفض طلبها من طرف المحكمة بمبرر وجود تعرّضات أخرى ومثقل بالديون .

وتحوم شكوك بشأن وكالة ينفيها معظم أعضاء عائلة بوكرن بحيث أن مثلا احمد بوكرن في شهادته أمام المحكمة قال إنه لا علم له بالوكالة لكن في إحدى محاضر الضابطة القضائية للدرك الملكي صرح إن الوكالة صحيحة وهو ما يطرح السؤال حول صحة الوكالة العدلية التي تمت عند عدل توفي والأكثر من ذلك ان رغم تسجيلها عند قاضي التوثيق لا يوجد أي إمضاء ولا بصمات للورثة ما يدل ان تلاعبا وقع في عملية صياغة الوكالة التي أكد الورثة أنهم لم يعرفوا بوجودها إلا سنة 2008 أي بعد مرور 30 سنة (1977). فيما المحكمة قضت في حكم ابتدائي صدر يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2017  تحت عدد 17/1036 ملف جنحي عادي رقم 192/2014 بأن الادعاء بزورية الوكالة يفتقر للحجج المؤيدة له قانونًا ، وتوجد تناقضات كثيرة وقعت بالملف حيث أن أصل الدعوى في نص الاستدعاء تتضمن متهمين "بوكرن سعيد وزوجته" لكن المحكمة في حكمها عمدت إلى إسقاط المتهم الثاني من دون أي تبرير الشيء اعتبره ورثة بوكرن تدليسًا واضحًا وتواطئًا.

  ورفع عمر الفيلالي أحد أبناء السلامية بوكرن  شكوى ضد خاله السعيد بوكرن متهمًا إياه بالنصب والاحتيال والتزوير سنة 2010  ،  تورد الشكوى اتهامات في حق السعيد بوكرن منها : تزوير وكالة عدلية مفوضة تظم اسم والدته ، وإشراك زوجته في النصب والاحتيال النيابة العامة على اثر ذلك فتحت تحقيقًا في الملف أظهر وجود وكالات عدلية أخرى وتم الاستماع إلى زوجة السعيد بوكرن فيما يخص الاتهامات الموجهة إليها بالنصب والاحتيال بشأن مصدر مبالغ مالية كبيرة تقدر بحسب شهادة للمحافظة العقارية ب 100 مليون درهم

 وصرحت في محضر شرطة بمبلغ 100 مليون سنتيم وهو يعد تناقضًا صريحًا للمشتكى عليها ميمونة الدريوش بل أكثر من ذلك أنها لم تقدم ما يفيد امتلاكها لكل هذه المبالغ بحكم أن مهنتها بحسب شهاداتها أمام الدرك هي من دون أي لا تزاول أية مهنة .

وقد يهمك أيضاً :

الأسهم تعزز مكاسبها بدعم البنوك والعقار فى الامارات

قروض العقار تطور النتائج المالية لأبناك المغرب