تحتضن الرياض مؤتمر "سلاسل الإمداد والتوريد" خلال الفترة من 24 - 25 صفر 1439هـ الموافق 13- 14 نوفمبر 2017م، بقاعة الأمير سلطان الكبرى في فندق الفيصلية، وذلك ضمن خطوات دعم وتطوير قطاعات النقل اللوجستي المختلفة والتي تلعب دوراً هاماً في تسهيل حركة التجارة والتنقل، وإجراءات فتح طرق جديدة لتعزيز مكانة المملكة كمنصة لوجستية متميزة بين القارات، إضافة الى تعزيز فرص التنمية الشاملة في المملكة، ومواكبة رؤيها2030 الهادفة إلى تطوير قطاع اللوجستيات ورفع ترتيبها في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية.

وأوضح مستشار وزير النقل المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي لمنظومة النقل تركي بن عبد الله الطعيمي، أن كافة قطاعات النقل تسعى لتفعيل الموقع الجغرافي للمملكة كمنصة لوجستية ونقطة انطلاق لربط القارات الثلاث، وذلك ضمن المهام والمبادرات التي تقوم المنظومة وشركاؤها على تحقيقها من خلال تطوير الإجراءات والبنى التحتية لمشاريع النقل وربطها بالمحيط الإقليمي، وتفعيل الحركة التجارية للموانئ والنقل البحري إضافة الى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف الطعيمي أن مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد فرصة للمتخصصين والمعنيين باللوجستيات للاطلاع على آخر المستجدات والمراحل التي تقوم بها كافة الجهات المعنية، وذلك بعد أن تم عقد مجموعة من ورش العمل للمنصة اللوجستية في عدد من مناطق المملكة في الربع الأول من العام 2017م، مؤكداً أن المؤتمر يهدف رفع مستوى إدارة مراحل الإمداد والتوريد، وتطبيق الأنظمة والعمليات الفعّالة لإدارة العملية اللوجستية بالكامل ابتداءً بتوفير المواد الأولية للمنتجات المصنعة، ووصولاً إلى مراحل التوزيع وتخفيض وقت دورة الإنتاج ورفع مستوى المعرفة في هذه المراحل. ولفت إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض عدد من الممارسات العالمية وتطبيقها على عمليات سلسلة حركة المنتجات وإدارة المعلومات في التوريد، إضافة الى طرح ومناقشة المخاطر التي تواجه مراحل الإمداد والتوريد بهدف تحسين مستويات المخزون وعمليات ونقل المعلومات.

و يعد مؤتمر سلاسل الإمداد والتوريد أكبر تجمع لصناع القرار والخبراء والمختصين في المنطقة والمحليين في مجال الإمداد والتوريد، بالإضافة إلى ممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية، لتسليط الضوء على التحديات والمتغيرات التي تواجه سلاسل الإمداد والتوريد بشكل يومي، وبحث أحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد والتوريد ورفع كفاءتها، وتطور القطاع اللوجستي، لتحقيق مستقبل واعد للمملكة عن طريق الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميّز لتصبح مركزاً لوجستياً رائداً في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا لوقوعها المباشر على طرق التجارة الرئيسية؛ حيث يقدّر حجم التبادل العالمي الذي يمر بالخليج العربي بنحو 12%.

كما سيستعرض المؤتمر بصورة مفصلة وبدراسة مستفيضة، تحديثات اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) لتخفيف العمليات الجمركية في اقتصاد متصل عالمياً، ومدى أهميتها في دعم حركة المنتجات في المملكة. حيث لا تحتاج عملية النقل الدولي العابر، وفقاً لهذه الاتفاقية، إلى مستندات جمركية وكفالة وطنية، وكذلك لا تخضع السلع للتفتيش المادي، ما يعود بفوائد جمة على عملية المرور العابر بأسرها، ويحدّ من حالات التأخير على المعابر الحدودية.