ثمن رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد تجاوب الحكومة لمطالب الغرفة المتعلقة بتقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى على القطاع التجاري.

واشاد مراد في بيان اليوم الاحد، بقرار مجلس الوزراء الاخير بالموافقة على تعديل قرار تقسيط الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة على البضائع والمركبات المخزنة في المستودعات العامة والخاصة ليشمل المركبات.

وكان مجلس الوزراء قد قرر اخيرا الموافقة على تقسيط الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات والضريبة الخاصة للبضائع المودعة في المستودعات العامة والخاصة والتي يتم التخليص عليها محليا "الوضع بالاستهلاك" لجميع البضائع بما فيها المركبات لمدة 24 شهرا.

ووصف مراد القرار الجديد بالمهم جدا وجاء بناء على مطالبات متكررة للغرفة مؤكدا انه سيسهم في تحفيز القطاع التجاري وتشجيع المستثمرين وبخاصة في الظروف الاقتصادية الضاغطة التي يمر بها الاقتصاد الوطني حاليا.

وقال رئيس الغرفة ان القرار سيوفر على القطاع التجاري الكثير من التكاليف الاضافية التي كان يدفعها على البضائع والمركبات المخزنة كما سيسهم في تسهيل عملية توفير السلع بالسوق المحلية.

وبموجب القرار سيتم قبول الكفالة البنكية المقدمة ضمانا للبضائع المودعة في البوندد الخاص عند ترخيصة لضمان الرسوم والضرائب ضمن الشروط الشروط والتحفظات التي تضعها الدائرة او تقديم كفالة جديدة مستقلة تضمن الاقساط بالنسبة للبضائع والمركبات المودعة في البوندد "المستودع العام".

وتضمن قرار مجلس الوزراء ضرورة اخراج كامل محتويات الايداع او الرصيد المتبقي منه بموجب بيان جمركي واحد "عدم تجزئة محتويات بيان الايداع" باستثناء بيانات الايداع التي تحتوي مركبات فيتم اخراجها بموجب بيان جمركي لكل مركبة.

واشترط القرار ضرورة ان يشمل التقسيط المركبات والبضائع المودعة بموجب بيانات ايداع اصولية في المستودعات العامة والخاصة قبل صدور هذا القرار.