كشف برلمانيون أن مستثمرين مغاربة حصلوا على بقع ذات مساحات شاسعة بعدد من المناطق الصناعية، بدرهم رمزي، وحولوها إلى تجزئات سكنية. وأكد برلمانيون ، أن المئات من البقع المجهزة، المخصصة لبناء مقرات شركات تحولت إلى عمارات تضم شققا سكنية وتباع بأسعار مرتفعة، بعد أن “استحوذ” عليها مستثمرون.

واستشاط البرلمانيون غضبا من التلاعبات التي حصلت بمختلف الأقاليم والجهات، جراء تواطؤ السلطات المحلية والمنتخبة، وكبار المسؤولين، على استغلال البقع الأرضية التابعة لأملاك الدولة، لأغراض ذاتية محضة. وقال البرلماني عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي، بمجلس المستشارين، إنه “من العار أن يستغل البعض المساعدات التي تقدمها الدولة في سبيل إنشاء مناطق صناعية لتحريك عجلة الاقتصاد، وإحداث فرص العمل بمختلف الأقاليم، فيحولونها إلى تجزئات سكنية تدرعليهم الملايير، في رمشة عين، بتواطؤ من السلطات والمراكز الجهوية للاستثمار”.

وختم اللبار قوله “هؤلاء لا يستحيون من الاستغلال، ويحولون المغرب بركان احتجاجات”، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات زجرية في حق كل تلاعب أو استغلال للقانون لتحقيق أغراضه شخصية.

من جهتها، ردت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، بأنها تشاطر البرلماني الرأي، وباقي المهتمين بشأن تسريع وتيرة التصنيع، مؤكدة انهم " إذا كانوا لا يخجلون من أنفسهم، فإن الحكومة لن تخجل وستحسب منهم الأراضي المجهزة، لأنهم لا يستحقونها”".

وأكدت الدرهم أنها ستعقد اجتماعا للجان المحلية المشتركة قصد دراسة كل ملف على حدة، ومن ثبت تورطه في الاستغلال الفاحش لهذه الأراضي، ستلغى عقود تسليمهم، وتنزع منهم ملكيتهم لها. وأكدت الوزيرة ضرورة اعداد إطار تشريعي بمثابة مشروع قانون لحل المشاكل المتعلقة بالعقار الصناعي لمحاربة المضاربات العقارية واسترجاع الأراضي غير المثمنة.