لازالت شركة سنطرال دانون تواصل عقد لقاءاتها التواصلية والتشاورية المفتوح للعموم في عدد من المدن المغربية بغية الوصول إلى سعر توافقي ينهي حملة المقاطعة التي يشنها المغاربة ضد حليب الشركة ومنتجاتها الأخرى مما كبدها خسائر فادحة.

وفي خضم النقاش الدائر خلال اللقاءات ، دعا عدد من ممثلي التجار إلى تعميم المقاطعة على كل شركات الحليب بدل الاقتصار على شركة وحيدة، إذا كان مبرر المقاطعة فعلًا هو الغلاء حيث قال أحدهم: «إن المقاطعة ظالمة في حق شركة واحدة، ويجب أن تشمل كل الشركات التي تشتغل في الحليب، وإذا كان سعر الحليب مرتفعًا فيجب مقاطعة كل الشركات وليس فقط هذه»، مشيرًا إلى الضرر الذي ألحقته حملة المقاطعة ببعض الفلاحين الذين كان الحليب الذي يبعونه يشكل للشركة مدخلاً لهم، وهو ما أكده أيضًا بعض الفلاحين الذي أشاروا إلى أنه إذا توقفت الشركة عن أخذ الحليب من بعض الفلاحين نتيجة انخفاض مبيعاتها فإنهم لن يجدوا ما يفعلونه بكمية الحليب التي اعتادوا بيعها قبل المقاطعة .

وتستمر حملة المقاطعة في المغرب ضد ثلاث منتجات تابعة لشركات كبرى، في تكبيد الشركات المعنية خسائر مهمة، غير أن شركة الحليب الفرنسية هي من أخذت حيزًا في التفاعل مع حملة المقاطعة والمقاطعين من خلال خرجات ميدانية وإعلامية تروم إقناع المستهلكين للتراجع عن المقاطعة مقابل مبادرات أعلنت عنها، وإن كان سعر الحليب حتى الآن لم يتغير، إلا أن التواصل جار وستكشف الأيام القليلة المقبلة مدى جدية ما أعلنت عنه الشركة من التزامات، وبالتالي مصير حملة المقاطعة بخصوص الحليب الذي تنتجه، في حين أن الشركتين الأخريين، وهما شركة الغاز التي تعود ملكيتها لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وشركة ماء سيدي علي ومالكتها هي مريم بنصالح، الرئيسة السابقة للباطرونا، تتكتمان على حجم الخسائر ولا تبديان أي مبادرات فعلية تفاعلية مع حملة المقاطعة الجارية منذ أبريل المنصرم.