أكدت مصادر مطلعة أن وزيرًا في حكومة العثماني يحتكر صفقة بـ 6 مليارات سنويا منذ 18 عام ، لافتة إلى أن وزارة التربية الوطنية أقدمت على تمديد عقد بقيمة 6 مليارات سنويًا لفائدة شركة تابعة لوزير في الحكومة الجارية ، بعد أن ظلت هذه الشركة تحتكر التأمين المدرسي لمدة فاقت 18 عام ، مما مكنها من أرباح بعشرات المليارات.

ووفقًا لذات المصدر فإن الشركة التابعة لذلك المسؤول الحكومي ستستفيد مجددًا من أقساط التأمين، التي دفعها نحو 5 ملايين تلميذ وتلميذة ممن يتابعون دراستهم بالمؤسسات العمومية.