يشهد اليوم الثاني لزيارة رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إلى المغرب توقيع عدد من الاتفاقيات، في مجالات الأمن والتجارة والصناعة والنقل والتعليم والثقافة والشباب. وتُوقع هذه الاتفاقيات تتويجًا لأعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة يوسف الشاهد ونظيره المغربي، سعد الدين العثماني.

وتتعلق الاتفاقيات والبرامج التنفيذية التي سيتم التوقيع عليها، وعددها 13، بمجالات الاستثمار، والطيران المدني، والتدريب المهني، والتعليم العالي الزراعي، ومعاهد الصيد البحري، ومن بينها برامج تنفيذية في مجالات الشباب والشؤون الدينية وحماية المستهلك والرصد الجوي.

يذكر أن حجم التبادل التجاري التونسي المغربي بلغ، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2017، 275.2 مليون دينار تونسي، موزعة بين 177.4 مليون دينار صادرات تونسية، و97.8 مليون دينار واردات. وقُدرت المبادلات التجارية لسنة 2016 بـ611.1 مليون دينار (363.2 مليون دينار صادرات تونسية إلى المغرب و247.9 مليون دينار واردات). ويخضع التبادل التجاري بين البلدين لاتفاقية التبادل الحر الموقعة في مارس / آذار 1999، واتفاقية أغادير للتبادل الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربعة، في آذار 2007، إلا أنه، ورغم الإمكانيات المتوفرة في البلدين، ظل التبادل التجاري دون المستوى المأمول.

وتتوزع المشاريع الاستثمارية التونسية في المغرب على 50 مؤسّسة، بقيمة 100 مليون دينار، تنشط في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات (صناعة الكابلات، الصناعات الغذائية والتغليف وتوزيع المواد الصناعية)، في حين تتوزع المشاريع الاستثمارية المغربية في تونس على 23 مؤسسة.