أكد صندوق النقد الدولي بأن البرنامج الاقتصادي الذي وضعته حكومة سعد الدين العثماني يتوافق مع الإصلاحات الأساسية المتوافقة مع سياسة المؤسسة الدولية. وأوضح المصدر ذاته أن التوافق شمل تخفيض مكامن الضعف المالي والخارجي، وتدعيم الأسس اللازمة لنمو اقتصادي أكبر وأكثر شمولية.

وأفاد صندوق النقد الدولي، بعد اختتام مجلسه التنفيذي للمراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المغربي في ظل اتفاق "خط الوقاية والسيولة"، بأن السلطات المغربية لم تسحب أي موارد بموجب الاتفاق، ولا تزال تدرج الاتفاق في خانة التدابير الوقائية. وجدد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استمرار أهلية المغرب للاستفادة من تسهيل "خط الوقاية والسيولة"، وذلك بعد المراجعة الثانية التي قام بها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في هذا الإطار.

وأوضح ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام للصندوق رئيس مجلسه بالنيابة، أن اعتماد مشروع قانون يتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب "سيساعد، إلى جانب مواصلة تنفيذ التوصيات الصادرة عن برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2015، على تعزيز إطار سياسات القطاع المالي"، مشددا على أن "الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، تدعمه إستراتيجية تواصلية جيدة، سيساهم في الحفاظ على التنافسية الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات".

وأكد ليبتون، عقب انتهاء أشغال المجلس، بأن اقتصاد المغرب يتميز بأساسيات اقتصادية سليمة، مضيفا أن أداء تنفيذ السياسات الاقتصادية يبقى قويًا في مجمله، الشيء الذي ساهم في قوة الأداء الاقتصادي المغربي في السنوات الأخيرة. وتوقع الخبير الاقتصادي أن تتحسن التوازنات الخارجية خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن المغرب شهد تطورا إيجابيا على صعيد المالية العمومية، ومتوقعا أن يسجل عجز الميزانية انخفاضا إضافيا سنة 2017، بفضل قوة أداء الإيرادات واحتواء النفقات، إلى جانب تحسن نسبة النمو وتسارع معدلها بالتدريج على المدى المتوسط.

وأبرز المسؤول بصندوق النقد الدولي أن "هناك حاجة إلى المزيد من الضبط المالي، والتركيز على تعجيل الإصلاحات الضريبية، والإدارة السليمة للمالية العامة على المستوى المحلي في إطار لا مركزية المالية العامة، والإصلاح الشامل لجهاز الخدمة المدنية، وتعزيز الرقابة المالية على المؤسسات المملوكة للدولة، ورفع كفاءة البرامج الاجتماعية ومشروعات الاستثمار العام".

ودعا الخبير الدولي ذاته إلى اتخاذ الحكومة الحالية لإجراءات من أجل تحسين مناخ الأعمال والتنافسية وفرص الحصول على التمويل وأوضاع سوق العمل، وتقليص الفروق الجهوية، حتى يتسنى تعزيز إمكانات النمو وجعله أكثر احتواء لمختلف شرائح السكان عن طريق تخفيض مستويات البطالة المرتفعة بصورة مزمنة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

يشار إلى أنه سبق للحكومة أن عقدت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي للاستفادة من خط الوقاية والسيولة لمدة عامين بقيمة قدرها حوالي 3.42 مليار دولار أمريكي، واستكملت في ماي الماضي مراجعة الأداء الأولي في ظل الاتفاق. وستنتهي المدة التي يغطيها الاتفاق في يوليوز من السنة القادمة.