قدرت المؤسسة العامة للتبغ أرباحها المحققة خلال العام الماضي من أعمالها التصنيعية والتجارية بنحو 5ر12 مليار ليرة.

وأظهر تقرير تتبع تنفيذ الخطط الانتاجية والتسويقية والاستثمارية للمؤسسة للعام 2014 الذي حصلت سانا على نسخة منه ان المؤسسة صنعت كمية 6417 طنا وصلت قيمتها الى 979ر20 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 75 بالمئة من حيث الكمية و79 من حيث القيمة من أصل الطاقات المتوفرة لمعامل اللاذقية وحماة فقط والبالغة8600 طن بقيمة 540ر26 مليار ليرة.

وسوقت المؤسسة 6183 طنا بلغت قيمتها 332ر20 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 72 بالمئة من حيث الكمية و77 بالمئة من حيث القيمة من اصل الطاقات المتوفرة لمعامل اللاذقية المخطط تسويقها بالكامل كما صدرت المؤسسة 2 طن سجائر بلغت قيمتها 36 ألف دولار في حين لم يتم تصدير أي كمية من التبوغ الخام بسبب عدم توفر كميات فائضة عن حاجة المؤسسة.

وأشار التقرير الى الصعوبات التي تواجهها المؤسسة والمتمثلة باعتداء الارهابيين على بعض المراكز الإنتاجية وتخريبها منها التجمع الصناعي بحلب والذي يضم معامل للسجائر ومعملا للغلافات والمطبوعات وآخر لإنتاج صناديق الكرتون والتجمع الصناعي بدمشق وبالتالي خروج الطاقات الإنتاجية للتجمعين من الخدمة اضافة الى قلة عدد السيارات الشاحنة في الموءسسة وقدمها وارتفاع كلفة إصلاحها التي تنقل المصنوعات بين المدن ولجوء المؤسسة إلى استئجار الشاحنات من القطاع الخاص بأسعار عالية.

وذكرت المؤسسة في تقريرها انها تعاني من تراجع زراعة بعض الأصناف مثل صنف البرلي بسبب الظروف الراهنة وانتشار الإرهابيين في أماكن زراعة هذا الصنف اضافة الى صعوبة الحصول على المواد الأولية والقطع التبديلية بسبب العقوبات الاقتصادية واحجام كثير من الشركات على الاشتراك في المناقصات والتعامل مع المؤسسة وانخفاض كميات المازوت المستجرة واللازمة لعمل المعامل وبروز ظاهرة تهريب السجائر الاجنبية بشكل كبير.

واقترحت المؤسسة لتذليل الصعوبات التي تواجهها في عملها تأمين العدد الكافي من السيارات الشاحنة للمؤسسة ورصد الإعتمادات اللازمة لها وتشجيع زراعة بعض الأصناف التي شارف رصيدها على النفاد مثل البرلي والتنباك لسد حاجة المؤسسة الماسة لها لكونها أساسية في مزيج السجاير المصنعة .

ودعا التقرير الى السماح للمؤسسة بالإعلان خارجيا للحصول على أكبر عدد من العروض عند طلب أي مادة أولية ومنح العاملين في المراكز الإنتاجية طبيعة العمل وتشميل عمال المؤسسة بقرار رئيس مجلس الوزراء لعام 2005 المتعلق بهذا الأمر وتوجيه الجهات المعنية لتامين الكميات الكافية من مادة المازوت لتامين عمل المعامل والسعي للتعاقد مع بعض الشركات الأجنبية للتصنيع بامتياز.