عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم أمس ورشة عمل تعريفية لبرنامج مكافأة أجور التوطين الذي أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف " بعنوان "لأنك تقدر". ودعا الأمين العام المكلف لغرفة القصيم عبد الرحمن بن عبد الله الخضير في مستهل الورشة رجال وشباب الأعمال بمختلف أنشطتهم الاقتصادية والخدمية إلى التفاعل مع أهداف ومبادرات الصندوق والاستفادة من مزاياه التحفيزية وعدم تفويت الفرصة للتسجيل في البرنامج قبل إنتهاء المدة المتبقية والمحددة في 24 رمضان القادم ، مفيدًا أن الورشة تأتي في إطار الفعاليات والملتقيات التوعوية التي تنظمها الغرفة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص. وأكد أن قطاع الأعمال شريك أساسي في التنمية الوطنية ويقوم بدور فاعل في تحسين بيئة العمل وجودة الإنتاج وتوفير فرص وظيفية ورفع مستويات الأجور و تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للعامل . وأوضح مدير فرع صندوق تنمية الموارد البشرية عبدالله بن عبد الرحمن البازعي أن إجمالي المبالغ المستحقة في برنامج أجور التوطين للمنشآت على مستوى المملكة الذي يقوم على معياري رفع الأجور والتوظيف الجديد للمواطنين تزيد عن مليار و 470 مليون ريال موزعة على 79132 منشاة بمتوسط 18500 ريال , مشيراً إلى ان الحد الأدنى للمكافأة 500 ريال والحد الأعلى عشرة ملايين ريال. وبين أن إجمالي استحقاق البرنامج الذي يستهدف 4463 منشاة بمنطقة القصيم يبلغ 127 مليون ريال لم يصرف منها سوى 4000622 ريال لـ 336 منشاة , مشيرًا إلى أن الصندوق قام بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بحصر عدد المنشآت بمختلف نطاقاتها وأحجامها التي عملت على رفع أجور الموظفين عام 2013م الماضي ، وتبين أن 88 ألف منشاة تفاعلت مع جهود التوطين الأمر الذي دفع الصندوق لاعتماد برنامج مكافأة أجور التوطين إذ يتم صرف 50% من إجمالي صافي الزيادة في الأجور الشهرية للعاملين السعوديين عن طريق مقارنة النصف الأول من العام مع النصف الثاني ويخصم منها المبالغ التي يقوم الصندوق بدفعها كدعم لأجور التوظيف في المنشآت. وأفاد البازعي أن الصندوق أعد برنامجًا خاصًا بمكافأة الجدية في العمل ،يهدف إلى تحفيز الباحثين عن العمل خاصة المسجلين في نظام حافز والذين هم في بداية مسارهم الوظيفي ، مفيدا ان الحد الأقصى لمكافأة البرنامج تبلغ 24 ألف ريال توزع على أربع دفعات وأن هناك شروطًا وآليات وضوابط محددة لمنح الاستحقاق من أهمها أن لا يكون المستهدف موظفا عاما أو يمارس نشاطا تجاريا خاصا .