أبدى الاقتصاد الوطني أداء جيدا نسبيا خلال النصف الأول من هذه السنة بالمقارنة مع الوضعية التي عاشها المغرب خلال سنة 2020 بسبب التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.وباستثناء السياحة وخدمات النقل, سجلت القطاعات الفلاحية وغير الفلاحية انتعاشا ملحوظا, فيما يرتقب أن يتعزز هذا المنحى مع متم 2021 بفضل الفتح التدريجي للنقل الجوي, كما يتجلى ذلك في التقرير الأخير لمديرية الدراسات والتوقعات المالية, التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.ويأتي ذلك في ظل ظرفية مواتية تتسم بتحسن مؤشر الاقتص اد العالمي بنسبة 6 في المائة، حسب توقعات البنك الدولي, لكن مع الحفاظ على أعلى درجات التأهب بالنظر إلى الضبابية المحيطة بالانتشار السريع لسلالة كورونا المتحورة (دلتا) والقيود المفروضة على النشاط الاقتصادي.بالعودة إلى المغرب, لعب الموسم الفلاحي الجيد دورا جد إيجابي في إنعاش الاقتصاد, لاسيما على مستوى إحداث مناصب الشغل بالعالم القروي, وذلك فضلا عن بعث دينامية لافتة في التصدير, هذا دون الحديث عن توفير أزيد من 103 مليون قنطار من الحبوب, مما يقلص الاعتماد على الأسواق الدولية بهذا الخصوص.

وأما بالنسبة للقطاعات غير الفلاحية, رصدت المديري استمرار انتعاش النشاط على مستوى قطاع البناء والاشغال العمومية (مبيعات الإسمنت: + 17,7 بالمئة في متم شهر يوليوز)، والطاقة الكهربائية (الإنتاج: + 7,9 بالمئة في متم شهر يونيو)، فضلا عن الصناعات التحويلية.
لكن مقابل ذلك, استمر تراجع قطاع السياحة على مستوى الوافدين ب74,5 في المائة و على مستوى ليالي المبيت ب 55.7 في المائة, فيما تراجع نشاط النقل الجوي ب 50,2 بي المائة و عبر الموانئ ب2,1 في المائة .وفي جانب متصل, أبرزت التقرير استعادة القوى الشرائية للأسر قوتها, إذ في ظل معدل تضخم متحكم فيه, استفادت الأسر من تحسن الدخل بفضل دعم الموسم الفلاحي الجيد، وخلق 215 ألف وضيفة بالربع الثاني من سنة 2021، وانتعاش القروض الاستهلاكية ب1,6، وأيضا أداء التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج التي ارتفعت بأزيد من 48 في المائة.هذا التحسن هم كذلك الاستثمار, إذ أظهر التقرير مؤشرات تعاف لهذا الأخية خلال هذه السنة, وذلك بالموازاة مع الانتعاش في واردات مواد التجهيز ب 11,5 في المائة والزيادة في مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشر ب 13,7 بالمئة في متم شهر يونيو 2021).

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

النقابات ترفض تأجيل الدفعة الثانية من الزيادة في الحد الأدنى للأجور

"قانون مالية تعديلي" ومدى إنقاذه القطاعات الاقتصادية المتضررة في المغرب