كشف الخبير الاقتصادي الفرنسي ميشيل رويمي، أن تغيير نظام الصرف سيمكن المغرب من توسيع هامش حرية المبادرة، والاستقلالية في مجال قيادة وتوجيه اقتصاده، وأكد أن المغرب يهدف من خلال اختيار هذه المبادرة المطلوبة والتدريجية، إلى تجنب فشل الإصلاح في بعض البلدان، من خلال الارتكاز على التوازنات الماكرو اقتصادية بشكل دائم.

وأوضح رويمي، في تحليل تضمنته النشرة الأخيرة لمعهد الدراسات الجيوسياسية في باريس، أن هذا الإصلاح البنيوي لنظام الصرف، يعتبر ضروريا وإجباريا ذلك أن البلاد لا يمكنها أن توفق بين سعر صرف ثابت، وسياسة نقدية مستقلة وانفتاح اقتصادي.

وبيّن رويمي أن عدم اليقين الذي يسود الاقتصاد العالمي من خلال عدد من المخاطر، من شأنه أن يضطر المغرب في مواجهة صدمة خارجية كبرى إلى تخفيض قيمة عملته بشكل كبير، وبالتالي تدبير تداعيات كبرى على الاقتصاد والمجتمع، مبرزا أن سعر صرف أكثر مرونة سيتيح ربطا أكثر للسياسة النقدية بالاقتصاد المحلي، وبشكل أقل بالخارج.