قال الدكتور حسين حامد حسان خبير الصكوك الاسلامية ان الصكوك الإسلامية هى المنقذ لمصر من العثرة الاقتصادية الحالية وهى عبارة عن شهادات تباع للمستثمرين بنوك وهيئات ومؤسسات تمول بها مشاريع مقابل نسبة من الربح يتفق عليها حسب عوائد المشروع وظروف السوق مشيراً الى انها لا يوجد لها فوائد وتعتبر بديل عن الاقتراض من البنوك وستجلب لمصر نحو 200 مليار دولار. وأوضح د.حسين فى لقاء لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى السبت ان الصكوك أفضل من الاقتراض من البنوك والذى لديه كثير من مخاطر التمويل يحتم على المقرض سداد القرض بالفائدة المحددة مع الاشتراط على المقترض ان يكون لديه ضمانات تفوق قيمة القرض مشيراً الى ان التمويل الاسلامى لا يشترط وجود ضمانات ويتحمل المخاطر ولا يأخذ الا نسبة من الربح والعائد المتوقع من المشروع على ان يعود الربح الباقى للحكومة او الشركة صاحبة المشروع. ولفت الى ان ما يتردد من تصريحات بشأن ان الصكوك الاسلامية ستؤدى الى بيع مصر لا أساس لها من الصحة حيث انها لا تمثل عبئاً للدولة ولا تؤثر فى التصنيف الائتمانى وهى افضل من رأس المال الأجنبى مشيراً الى انها بدأت منذ فترة طويلة وليست مستحدثة وكثير من الدول الافريقية الغير مسلمة تستخدمها فى تمويل مشروعاتها . وتابع ان الصكوك لا علاقة لها بالأصول المملوكة للدولة واعتراض مجمع البحوث يرجع الى بيع الأصول المملوكة ملكية عامة للدولة وهذا غير موجود فى نص المشروع مشيراً الى انه فى حال إقرار مشروع القانون الخاص بها، يمكن أن تجلب لمصر نحو 200 مليار دولار من جانب بنوك عالمية أبدت بالفعل استعدادها لشراء مثل هذه الصكوك، شريطة أن تكون مرتبطة بمشروعات تنموية ذات جدوى اقتصادية. ولفت الى أن الصكوك تتيح تمويلا لمشروعات ذات جدوى اقتصادية إلى جانب قدرتها على سداد العجز فى الموازنة بحيث لا تحتاج مصر لأية قروض من الخارج أو الداخل مشيراً الى أن مصر من أقوى دول المنطقة من حيث البنية الاقتصادية، حيث إن لها أكبر سوق وبها فرص استثمار ضخمة، خاصة مع إصدار قانون الصكوك الإسلامية. ومن جهته قال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية بمجلس الشورى وعضو حزب النور أن اللجنة انتهت من صياغة مشروع قانون الصكوك الإسلامية المقدم من حزبي النور والحرية والعدالة, مضيفا أنه لاقى توافقا من أعضاء اللجنة.