كشفت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، انخفاضًا بنحو 0,3 في المائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية  أن هذا التباين يعزى إلى انخفاض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,8 في المائة وارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.

وأشارت المندوبية إلى أن انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين الشهرين الماضيين  همت على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 5,3 في المائة و"اللحوم" ب 3,4 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" ب 1,1 في المائة و"الفواكه" ب 0,8 في المائة، لافتة بالمقابل إلى ارتفاع أثمان "الخضر" ب 2,3 في المائة و"الحليب والجبن والبيض" ب 0,2 في المائة، ووفق المصدر ذاته، فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة ب 1,7 في المائة، وآسفي وبني ملال ب 1,5 في المائة، والدار البيضاء والقنيطرة والعيون ب 0,8 في المائة، وأغادير ب 0,7 في المائة، والداخلة وكلميم ب 0,4 في المائة، موضحًا بالمقابل أن هذا الرقم سجل ارتفاعًا في كل من مكناس وسطات ب 0,4 في المائة وفي الرباط ووجدة ب 0,3 في المائة.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، تضيف مذكرة المندوبية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعًا ب 1,6 في المائة خلال شهر أكتوبر 2016، مبرزة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 2,2 في المائة، والمواد غير الغذائية ب 1,2 في المائة، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,3 في المائة بالنسبة ل "المواصلات"، وارتفاع قدره 2,8 في المائة بالنسبة ل "التعليم".

وتضيف المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2016 انخفاضًا ب 0,3 في المائة، بالمقارنة مع شهر سبتمبر/أيلول 2016 وارتفاعًا بواقع 0,9 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015.