القاهرة - وكالات
في أول اعتراف له اكد البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي فقد 21 مليار دولار من قيمته منذ قيام الثورة المصرية قبل عامين وحتى الان.
وطبقا لأحدث أرقام للبنك المركزي فقد انخفض الاحتياطي الأجنبي من 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2010 أى قبل قيام الثورة المصرية باقل من شهر الى 15 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى.
وقال المركزي في بيان نشره على موقعه الجديد على الانترنت www.cbe.org.eg وحصلت وكالة الاناضول للأنباء على نسخة منه إن انخفاض الاحتياطي الأجنبي لديه بمقدار٢١ مليار دولار نتج عن قيام البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي للحكومة المصرية لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التي استحقت على الحكومة .
وكان البنك المركزي قد أكد في وقت سابق خروج استثمارات أجنبية في الشهور الاولى من قيام الثورة المصرية بنحو 16 مليار دولار كان معظمها مستثمر في أدوات دين حكومية كالسندات وأذون الخزانة وأسهم متداولة في البورصة .
وفى رد على انتقادات تتعلق بالاضطرابات الحالية في سوق الصرف الأجنبي واستمرار تراجع الجنيه امام الدولار قال البنك المركزي في بيانه أنه سعى جاهداً خلال العامين الماضيين الى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هى:
١-المحافظة على استقرار سوق الصرف تجنباً لزيادة معدل التضخم وبالتالي التأثير على الحياة المعيشية لقطاع عريض من الشعب المصري خاصة محدودي الدخل ، وخصوصاً فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
٢- الالتزام التام بسداد كافة المستحقات بالنقد الأجنبي على الحكومة سواء كانت خارجية أو داخلية حفاظاً على سمعة مصر الدولية.
٣- الاحتفاظ بمستوى آمن للاحتياطي بالنقد الأجنبي حيث إن الانخفاض كان أمرا حتمياً لمقابلة الالتزامات على الدولة.
وقال البنك المركزي المصري في بيانه ان وسائل الإعلام دأبت على توجيه انتقادات عديدة للبنك نتيجة انخفاض الاحتياطي بالنقد الأجنبي وكذا أسلوب إدارته ،مشددا على ان الاحتياطي الأجنبي يزيد أو ينقص بمقدار الفائض أو العجز فى ميزان المدفوعات.
وبتحليل أرقام ميزان المدفوعات عن عامي 2010-2011 و 2011-2012 أشار بيان البنك المركزي إلى أن العجز الإجمالي خلال العامين بلغ حوالى ٢١ مليار دولار نتيجة للتأثير السلبى للأحداث الجارية على موارد النقد الأجنبي والتي تمثلت فى الأساس فى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو ٣٠ % سنوياً بالمقارنة بعام ٢٠١٠ نتيجة تردى الأوضاع الأمنية، بالإضافة الى انحسار الاستثمارات الأجنبية المباشرة كلياً خلال العامين الماضيين والخروج الكامل لاستثمارات الأجانب فى أوراق الدين الحكومية لارتفاع المخاطر المحيطة بالاقتصاد المصري وحالة عدم الاستقرار السياسي.
وأشار كذلك إلى أن عجز ميزان المدفوعات نتج عنه انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي بنفس القيمة وهى ٢١ مليار دولار وذلك بالانخفاض من ٣٦ مليار دولار فى يناير 2011 الى ١٥ مليار دولار في ديسمبر ٢٠١٢.
وناشد البنك المركزي في ختام بيانه وسائل الإعلام والمهتمين بالشأن الاقتصادي مراعاة المهنية والموضوعية فيما يتعلق بالاحتياطي بالنقد الأجنبي تجنباً لإثارة حالة من عدم الثقة بين المستثمرين سواء بالداخل أو الخارج.