اعتبرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، أن المخاطر الناجمة عن الأوضاع النقدية والمالية، خفت بفضل تعزيز الاحتياطيات الدولية الصافية، والانتعاش الطفيف للائتمان البنكي واستمرار انخفاض أسعار الفائدة على القروض.

وأبرزت اللجنة أن تحليل وضعية النظام المالي، بالنظر إلى التوجهات الاقتصادية والمالية الملاحظة والمنتظرة، خلص إلى أن المخاطر الماكرو-اقتصادية، بقيت في المجمل مستقرة في نفس مستواها المسجل في نهاية 2015، في سياق تميز بالخصوص بمواصلة تعزيز الميزانية.

غير أن بعض الشكوك، لا تزال قائمة بالنسبة لآفاق الأوضاع في الخارج سواء على مستوى انتعاش النشاط في أبرز البلدان الشريكة، "تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، أو على مستوى السياسة التجارية وسياسة الميزانية التي ستعتمدها الإدارة الأميركية الجديدة.  وخلال اجتماعها المنعقد مؤخرًا في مقر بنك المغرب في الرباط، بهدف تدارس خريطة المخاطر، التي تهدد النظام المالي، والتقدم المحرز في خطة الطريق التي أعدتها هيئات الرقابة والخاصة، بالاستقرار المالي في رسم الفترة 2016-2018، أبرزت اللجنة، من جانب آخر، تواصل تأثير ركود النشاط غير الفلاحي في 2016، على الوحدات غير المالية التي سجل تخلفها عن الأداء ارتفاعًا جديدًا.

وأضافت اللجنة أن القطاع البنكي حافظ، مع ذلك، على مستوى جيد من المردودية والرسملة، وأبدى قدرته على الصمود أمام اختبارات الضغط المنجزة لمحاكاة الصدمات الماكرو اقتصادية، مسجلة، في الوقت نفسه أن تعرضه لخطر سعر الفائدة، في سياق التنافسية الشديدة، في منح القروض، يشكل نقطة تستوجب الاهتمام وتستدعي تتبعها عن كثب.

وواصل قطاع شركات التأمين إفراز هامش ملاءة، كتغطية لخطر الاكتتاب، يفوق بكثير الحد الأدنى القانوني، إلا أن المتطلبات المستقبلية المرتبطة بالمشروع الهام المتمثل، في الانتقال نحو نظام احترازي مبني على المخاطر، تقلص بشكل كبير فوائض الهامش .

وتحسنت مؤشرات مخاطر نظام المعاشات المدنية، الذي يسيره الصندوق المغربي للمعاشات، لاسيما على مستوى توازنه التقني، بفضل الإصلاح المعتمد مؤخرًا. غير أن المخاطر المهددة لهذا النظام تظل مصدر قلق هام، وأن الإصلاح لا يسمح إلا بربح ما يعادل 5 إلى 6 أعوام في أفق الاستدامة، كما تحسنت سيولة سوق البورصة، رغم أنها لا تزال في مستويات متدنية. ويعكس نمو عدد حسابات السندات، المدعوم بالأساس بارتفاع عدد المستثمرين من الأشخاص الذاتيين المغاربة، عودة الاهتمام بالتوظيف في الأدوات المالية.