كشفت مصادر اقتصاديّة أن حصيلة عمليّة تصريحات المغاربة المقيمين في الخارج، الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائيّة إلى المغرب، والتي انتهت في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بلغت 1505 تصاريح، حيث مكّنت هؤلاء المغاربة الذين قاموا بتحويل إقامتهم الجبائيّة إلى المملكة، من التصريح إلى مكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة في الخارج.

وذكر بلاغ لمكتب الصرف، الخميس، أن مجموع المبالغ المصرّح بها وصل إلى 51, 3 مليار درهم، تتوزّع بين الأملاك العقاريّة بمبلغ 433 ,1 مليار درهم (أي بنسبة 40,83 في المائة)، والأصول الماليّة 33 ,1 مليار درهم (بنسبة 37,87 في المائة)، والودائع النقديّة بمبلغ 747 مليون درهم (بنسبة  21,29 في المائة) والملكيّة الفكرية والثقافيّة والفنيّة بمبلغ 195 ألفا و328 درهم (أي بنسبة 0,01 في المائة.

وأوضح أن نسبة التصريحات التي تمّ إيداعها لدى مكتب الصرف عبر الوكالات المصرفيّة، أو عن طريق وكيل ينوب عن المصرح شكّلت ما نسبته 39 في المائة من مجموع التصريحات، بينما وصلت نسبة التصريحات الإلكترونيّة 34 في المائة، فيما مثلت التصريحات التي تمّ إيداعها مباشرة لدى مكتب الصرف 27 في المائة.

وذكر مكتب الصرف بأنّه طبقًا لمقتضيات القانون رقم 14-63، يتعيّن على المغاربة المقيمين في الخارج، الذين قاموا بتحويل مقر إقامتهم الجبائيّة إلى المغرب، بعد تاريخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، التصريح لمكتب الصرف بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة في الخارج، في أجل لا يتعدى سنة ابتداء من تاريخ تحويل الإقامة، وذلك من أجل الاستفادة من الامتيازات التي يمنحها القانون سالف الذكر للمصرّحين.