تعززتْ حماية معطيات الأبحاث العلمية التي يُجريها الباحثون المغاربة بحصول وحدات الدعم التقني للبحث العلمي، التابعة للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، على شهادة ISO، تمهيدا لنيله شهادة الاعتماد، لتصير التحليلات التي يُنجزها معترفا بها على الصعيد الدولي.وفي السابق، كان الباحثون المغاربة يضطرون إلى إنجاز تحليلاتهم المتعلقة بأبحاثهم العلمية في المختبرات الأجنبية؛ حتى يتمكنوا من نشر أبحاثهم في المجلات العلمية العالمية. أما الآن فقد صارَتْ أغلب التحليلات تُجرى في المركز العلمي والتقني بالرباط.وإضافة إلى الثمار التي ستجنى من خلال إجراء الباحثين المغاربة لتحليلاتهم في المغرب على المستوى الأكاديمي، فإنّ حصول وحدات الدعم التقني للبحث العلمي على شهادة ISO سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني؛ ذلك أنه سيُسهّل على المقاولات، الصغرى والمتوسطة بالخصوص، إنجاز الأبحاث المتعلقة بالتأكد من جودتها، وفق المعايير الدولية.وأفاد جابر بوجمعة، رئيس قسم وحدات الدعم التقني والعلمي التابعة للمركز الوطني للبحث العلمي، بأن “نظام الجودة” الذي وضعه المركز سيكون له تأثير جد إيجابي على صعيد البحث العلمي المغربي، من حيث المردودية؛ ذلك أنه سيمكّن الأساتذة من نشر أبحاثهم في مجلات علمية ذات مستوى عالمي.ومن الناحية الاقتصادية، أكد جابر أن المقاولات ستجني من نظام الجودة الذي أحدثه المركز الوطني للبحث العلمي فوائد كثيرة؛ ذلك أنه سيمكّنها من التأكد من توفر منتجاتها، التي يتم توجيهها إلى التصدير، على المعايير الدولية.

من جهة ثانية، وجوابا عن سؤال حول أسباب محدودية البحث العلمي في المغرب، اعتبر رئيس قسم وحدات الدعم التقني والعلمي التابعة للمركز الوطني للبحث العلمي أن الانطباع السائد لدى البعض بضعف البحث العلمي المغربي غير صحيح، مبرزا أن هناك تقدما كبيرا يتحقق في هذا المجال.وأوضح المتحدث أن ما يؤكد أن البحث العلمي في المغرب يتطور يوما بعد يوم هو الكمّ الكبير من مشاريع البحث التي تُنجز في مختبرات المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، والتي يتم تمويلها من جهات متعددة؛ مثل وزارة التعليم العالي، والمكتب الشريف للفوسفاط، ووزارة النقل واللوجستيك..وأفاد جابر بأن مشاريع البحث العلمي التي ينجزها المركز حاليا لم يكن يُنجَز منها إلا القليل في السابق؛ بينما تعرف في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، مشيرا إلى أن المركز يقوم بمشاريع أبحاث كبيرة وذات تمويلات عالية تشمل جميع ميادين البحث.وبالرغم من أن البحث العلمي في المغرب يتطور، فإن رئيس قسم وحدات الدعم التقني والعلمي التابعة للمركز الوطني للبحث العلمي أكد أنه ما زالت هناك مشاكلُ تعوق تطور البحث العلمي في المملكة على النحو المطلوب؛ وفي مقدمتها غياب الانسجام بين المؤسسات المعنية بهذا المجال.وأضاف أن هناك نوعا من غياب الالتقائية، وهو ما يفضي إلى تشتت العمل الذي يقوم به الباحثون، ومن ثم ضعف مردودية العمل الذي يقومون به؛ في حين أن اشتغالهم على شكل مجموعات يجعل عملهم يعطي ثمارا وإنتاجية أكبر، داعيا الوزارة الوصية على القطاع إلى السير في هذا الاتجاه.

مشكل آخر يرى المتحدث أنه يعيق تطور البحث العلمي في المغرب يتعلق بعدم وجود معاهد ومدارس متخصصة في بحث علمي معين، مشددا على أن التخصص يفضي إلى جودة البحث العلمي وتطويره.وبالرغم من كل العراقيل الموجودة، فإن رئيس قسم وحدات الدعم التقني والعلمي التابعة للمركز الوطني للبحث العلمي يرى أن “البحث العلمي في المغرب يسير في الاتجاه الصحيح”، مضيفا أن ثمار التطور الكبير الذي يشهده هذا المجال يتطلب ظهورها وقتا.وأشار في هذا الإطار إلى أن الباحثين المغاربة كانوا يضطرون إلى إجراء جميع التحاليل المتعلقة بأبحاثهم في مختبرات خارج المغرب قبل سنة 2005، وبعد هذا التاريخ أصبح أكثر من 95 في المائة من الباحثين يُجرون التحاليل في المغرب، بفضل المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.واعتبر جابر أن العمل الذي يقوم به المركز لا يُثمر فقط إشعاعا دوليا وتطورا للبحث العلمي؛ بل يحمي أيضا الصناعة والمنتوج المغربي، حيث كانت الأبحاث في السابق تُرسل إلى الخارج وهو ما يتيح للمختبرات الأجنبية الاطلاع على ما يُنجزه المغاربة من أبحاث علمية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

إنوي يختتم بنجاح نسخته الرابعة من "ملتقى المقاولات" في الدار البيضاء

قافلة دعم المقاولات الناشئة تحط الرحال في وجدة