كشف تقرير شهر أغسطس/آب لصندوق المقاصة عن ارتفاع تكاليف دعم الدولة لمادة غاز البوتان ما بين سنتي 2016 و2017، وشهدت تكاليف الدعم لغاز البوتان، ارتفاعاً ملحوظاً بما يناهز 60 في المائة، بسبب ارتفاع سعره في الأسواق العالمية، وتغيير بنية الأسعار؛ مما أدى إلى ارتفاع كميات الاستهلاك من هذه المادة الحيوية بأكثر من 2 في المائة.

وأكد التقرير أن حكومة العثماني، عازمة على إصلاح نظام المقاصة في المرحلة المقبلة رغم ما راج أخيرًا بشأن عزمها على رفع الدعم تدريجياً عن غاز البوتان والسكر والدقيق، ويرتقب أن يتم هذا الإصلاح في غضون عام 2019 بعد الانتهاء من دراسة يتم الاشتغال عليها لتحديد المستهدفين من الدعم، إذ تقول الحكومة إن العديد من الأغنياء يستفيدون من شاحنات من قنينات الغاز المدعمة، ولكنهم يختبئون وراء الدعم المقدم للفقراء، ولازالت الحكومة تبحث عن صيغة جديد تجنبها غضب الشارع والفرقاء المعنيين، إذ لم تستطع رفع الدعم بشكل نهائي عن "السكر" و"غاز البوتان، خلال الأشهر الأولى من عمرها، رغم أنها أقرت في برنامجها الحكومي الذي صادق عليه البرلمان "مواصلة إصلاح صندوق المقاصة من خلال رفع الدعم تدريجيًا عن المواد المتبقية"، مشددة على أن الهدف هو "الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية، ودعم الفئات الهشة والمحتاجة".

وأوضح التقرير أن تكاليف الدعم (المقدرة والمحققة) لسنة 2017 بالنسبة لغاز البوتان سجلت ارتفاعاً بنسبة 44 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2016، مضيفًا "يعزى هذا الارتفاع من جهة إلى تقلب الأسعار في السوق الدولية وارتفاع كميات الاستهلاك، ومن جهة أخرى إلى تغيير في بنية أسعار الغاز"، أما في ما يتعلق بالسكر، الذي يدخل ضمن المواد الاستهلاكية المدعمة، فقد عرفت تحملات صندوق المقاصة بخصوصه ارتفاعاً ضئيلاً بنسبة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2016.

وأشار صندوق المقاصة إلى أنه بفضل التزام المغرب من خلال مخطط المغرب الأخضر بخفض اعتماده على الخارج، وضمان الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي من مادة السكر، تمكن خلال السنتين الأخيرتين من تلبية 50 في المائة من حاجيات السوق الوطنية من السكر، والوصول إلى مردود متوسط بلغ 12 ألف طن في الهكتار الواحد، وبلغت اعتمادات الدعم المصروفة لصندوق المقاصة 10.15 مليار درهم، إلى غاية 31 أغسطس/آب الماضي، بما فيها 1.2 مليار درهم اعتمادات خاصة بصندوق المقاصة، أي ما يناهز 69 في المائة، من الميزانية العامة للدعم، تشمل بالأساس مبلغ 2.95 مليار درهم في شكل اعتمادات مخصصة لمادة السكر، و7.2 مليار درهم لمادة غاز البوتان.

ووصلت المبالغ غير المؤداة، أي المتأخرات، للشركات المستفيدة من الدعم، في متم أغسطس/آب 2017، ما مجموعه 1.76 مليار درهم، منها 783 مليون درهم بالنسبة لغاز البوتان، ومبلغ 978 مليون درهم يتعلق بمتأخرات الدعم الموجه لمادة السكر، ويشار إلى أن قانون المالية لسنة 2017 كان قد خصص مبلغ دعم إجمالي في حدود 14.65 مليار درهم لدعم استهلاك الغاز البوتان والسكر، وكذا تمويل التدابير المصاحبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء بالدرجة الأولى.