وقّعت التعاضديَّة العامة لموظفي الإدارات العمومية والشبكة المغربية للإقتصاد الاجتماعي والتضامني، في الرباط، على اتفاقية شراكة وتعاون في مجال التعاضد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأوضح بلاغ للتعاضدية العامة أن توقيع هذه الاتفاقية جاء من أجل إرساء أسس تعاون مثمر، خاصة في مجال النهوض بالتعاضد والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتنظيم المشترك لدورات تكوينية والترافع في مجالات عملهما لدى المؤسسات الوطنية والدولية. وذكر البلاغ أن رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني، أكد أن التعاضدية تطمح من خلال هذه الاتفاقية إلى إبراز الدور الذي تقوم به التعاضديات كمكون أساسي من مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشيرا إلى أن التعاضدية العامة ستحرص بموجب هذه الشراكة على مساعدة جميع مكونات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل التوفر على حماية اجتماعية.

وأضاف عبد المومني أن التعاضدية العامة، بصفتها رئيسة للاتحاد الأفريقي للتعاضد، تروم المساهمة في تحقيق التنمية بالقارة الأفريقية بفضل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تماشيا مع توجهات الملك محمد السادس، مؤكدا أنها ترغب أيضا من خلال هذه الشراكة في تطوير التعاضديات المحلية، سواء في المغرب أو في القارة الإفريقية.

من جانبه، أكد عبد الله السوهير، رئيس الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذا التعاون سيكون مناسبة للترافع المشترك في ما يخصُّ القوانين التي تؤطر مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معبرا عن اعتزازه بهذه الشراكة التي ستكون مناسبة لتطوير التعاضد ودوره إلى جانب المكونات الأخرى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وأضاف أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من المداخل الأساسية للتنمية في المغرب وأفريقيا.