كشفت المديرية السامية للتخطيط، في تقريرها الصادر أواخر الشهر المنصرم، أن الناتج الداخلي الإجمالي سيسجل ارتفاعا بـ%3,6  عام 2017 عوض %1,1  المقدرة خلال عام 2016، وستعرف الأنشطة غير الفلاحية تحسنا في قيمتها المضافة ب%2,4 عوض %2,2  المسجلة عام 2016، وسيؤدي الارتفاع المرتقب لأسعار الاستيراد، مصحوبا بتحسن الطلب الداخلي خلال عام 2017، إلى زيادة طفيفة في التضخم، وهكذا، سيصل ارتفاع المستوى العام للأسعار إلى %2,1  عوض %1,7  المقدرة عام 2016.

ويرى المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد لحليمي علمي أن القيمة المضافة للقطاع الأولي ستسجل ارتفاعا بـ%9,7 عوض انخفاض بـ%9,8  المقدرة عام 2016، بناء على فرضية إنتاج للحبوب يصل إلى 70 مليون قنطار وتعزيز إنجازات الزراعات الصناعية وأنشطة تربية الماشية والصيد البحري، وسيعرف القطاع الثانوي، الذي سيستفيد من دعم الطلب الداخلي وتحسن الطلب الخارجي، زيادة في وتيرة نموه بـ%2,5  عوض %1,9  عام 2015. وسيعزز القطاع الثالثي من انتعاشه الطفيف الذي بدأه خلال عام 2015، لتسجل أنشطته تحسنا ب %2,4، مستفيدة من تأثيرات الموسم الفلاحي الجيد على الخدمات التسويقية، خاصة أنشطة التجارة والنقل، ومن جهتها، ستفرز الخدمات غير التسويقية ارتفاعا في قيمتها المضافة ب %2,2، نتيجة الزيادة المرتقبة في كتلة الأجور في الإدارات العمومية، بفعل مناصب الشغل المرتقبة خلال عام 2017.

التوقعات الاقتصادية في المغرب لعام 2017 ترتكز على التدابير المعتمدة في مشروع القانون المالي لعام 2017، خاصة فيما يتعلق بالسياسة الجبائية ونفقات الاستثمار والتسيير ونفقات دعم أسعار الاستهلاك، كما تعتمد هذه التوقعات على فرضية تحقيق إنتاج فلاحي للحبوب، يتجاوز بشكل طفيف مستوى الإنتاج المتوسط، خلال الموسم 2016/2017، وذلك أخذا بعين الاعتبار لمستوى التساقطات المطرية المسجلة إلى غاية نهاية شهر دجنبر من عام 2016، كما ترتكز على تعزيز النتائج الجيدة للزراعات الأخرى وأنشطة تربية الماشية.

وتأخذ هذه الآفاق بعين الاعتبار، تحسن الطلب العالمي الموجه نحو المغرب بـ%3,8  عام 2017 عوض %3,1  عام 2016، وترتكز على فرضية تعزيز مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج.