بلغ إجمالي الضرائب في الدول العربية خلال السنوات الخمس الماضية الممتدة من 2011 حتى 2015 نحو 810 مليارات دولار، بمتوسط ضريبة سنوي بلغ 162 مليار دولار. ووفقا لتحليل وحدة التقاريراستند إلى بيانات صندوق النقد العربي، شكلت الضرائب على الدخل والأرباح النسبة الأكبر من تلك الضرائب بنسبة 35.2 في المائة وبنحو 286.6 مليار دولار، في حين جاءت الضريبة على الإنتاج والاستهلاك ثانيا بنسبة بلغت 34.9 في المائة وبنحو 285.6 مليار دولار.

 وجاءت الرسوم الجمركية على التجارة الخارجية بنحو 122.2 مليار دولار ومثلت 15.1 في المائة من إجمالي الضرائب، فيما بلغت بقية الضرائب المختلفة والرسوم 12.3 مليار دولار وشكلت 14.8 في المائة.

 وتراجع إجمالي الضرائب لعام 2015 وفقاا لبيانات الصندوق الذي وصفها بالأولية بنحو 4.9 في المائة مقارنة بالعام السابق له، ليبلغ 164 مليار دولار مقارنة بـ 172.5 مليار دولار، متأثرة بانخفاض الضرائب المحصلة من الدخل والأرباح، والعائد إلى تراجع مستويات النشاط الاقتصادي في عدد كبير من الدول العربية.

فيما بلغت نسبة الإيرادات الضريبة خلال 2015 إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية مجتمعة نحو 6.7 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار أن ارتفاع النسبة يعود إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. 

ومثلت الضرائب المحصلة من "الدخل والأرباح" للعام 2015 نحو 35.5 في المائة من إجمالي الضرائب البالغة 164 مليار دولار، حيث بلغت إجمالي الإيرادات لتلك الضريبة نحو 58.2 مليار دولار مقارنة بـ 64.1 مليار دولار للعام 2014 لتتراجع بنحو 9.2 في المائة. في المقابل نمت إيرادات الضرائب على الإنتاج والاستهلاك بنحو 8.4 في المائة، حيث بلغت 62.8 مليار دولار خلال عام 2015، مقابل 57.9 مليار دولار للعام السابق له، ويرجع ذلك إلى نمو الإنفاق الاستهلاكي في الدول العربية والبالغة 3 في المائة.

 وتشكل إيرادات الضرائب مصدرا رئيسا للحكومات في الدول العربية، حيث تبلغ مساهمتها بنحو 60 - 86 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة، حيث تعد دول المغرب وتونس خلال العام الماضي من أعلى الدول الذي أسهمت الضرائب في إيراداتها العامة، في حين تقل أهميتها كمصدر رئيس للدول العربية المصدرة للنفط والغاز كدول الخليج المعتمدة على إيرادات النفط والغاز في تمويل الإنفاق العام.

وتعمل دول الخليج على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 في المائة، وذلك لتنويع مصادر إيراداتها المالية وتعزيز استدامة التدفقات المالية لحكومات دول الخليج، تزامنا مع تراجع الدخل من مصادر الطاقة المعتمدة عليها. وكان صندوق النقد الدولي أشار في وقت سابق إلى أن ضريبة القيمة المضافة التي تعتزم دول الخليج تطبيقها في عام 2018، يمكنها تحقيق إيرادات بنسب تراوح بين 1 و2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. 

وتوقعت أيضا مؤسسة "أرنست آند يونج" أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنويا، ما يعني رفع إيرادات الدول العربية بنحو 15 في المائة باعتبار أن تحقق الأرقام الحالية نفسها.