وقعت الدار البيضاء اتفاقية شراكة وتعاون بين المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية واتحاد المحامين العرب، تهدف إلى مأسسة التحكيم كآلية قانونية ناجعة لحسم النزاعات في المجال التجاري.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس المحكمة الدولية محمد العواد والأمين العام لاتحاد المحامين العرب عبداللطيف بوعشرين، إلى تعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تشجيع التحكيم التجاري الدولي لتسوية المنازعات التجارية، والارتقاء بجودة التكوين بالنسبة إلى المحكمين الدوليين، إلى جانب الرفع من الكفاءة الإدارية والمهنية للأطر التابعة للهيئتين معا.

ويقضي الاتفاق، الذي يأتي أياما فقط قبل عقد المؤتمر الدولي للتحكيم بمراكش، بالتعاون بين الجانبين في المجالين التنظيمي والتكويني، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث المتخصصة في القانون والتحكيم التجاري الدولي والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التنسيق بينهما لتنظيم مؤتمرات وندوات علمية لفائدة المنتسبين لهما.

وفي هذا الصدد، أكد محمد العواد أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس رغبة المحكمة الدولية في المساهمة في ملء الفراغ المسجل على المستوى الوطني في ما يخص التحكيم الدولي، مبرزا أهمية هذه الآلية ودورها في جلب الاستثمارات الأجنبية، وخلق بيئة ملائمة ومحفزة للمستثمرين سواء منهم الأجانب أو المغاربة.

وأضاف أن نظام الوساطة في المنازعات التجارية هو نظام دولي يروم مواكبة التطور التجاري العالمي وتلبية احتياجات المستثمرين في هذا الشأن، مسجلا أن إرساء هذا النظام بالمغرب يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تنويع مصادر التحكيم، ومعتبرا أن هذه الخطوة هي بادرة لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين للجوء إلى هذه المسطرة الجديدة للتقاضي، ولبنة في اتجاه مأسسة هذه الآلية في إطار القوانين الدولية والوطنية، وكذا نشر وتعميم هذه الثقافة القضائية الجديدة للتحكيم التجاري الدولي.

من جانبه، اعتبر بوعشرين أن هذا الاتفاق له قيمته الخاصة من حيث تمهيده لتأسيس أول محكمة دولية للوساطة بالمغرب تجمع بين كل الوسطاء المعنيين من رجال القانون ومساعدي القضاء، موضحا أنه رغم وجود مؤسسات خصوصية تعمل في مجال الوساطة إلا أن الحاجة ماسة اليوم لإنشاء مؤسسة للوساطة والتحكيم الدولي التجاري تتمتع بكل المواصفات الدولية، وتتوفر فيها كل شروط المصداقية والشفافية على مستوى الممارسة القانونية.

وشدد على أن إنجاح هذه التجربة بالمغرب، بعد تجربتين مماثلتين بكل من مصر ولبنان، رهين باعتماد معايير صارمة في اختيار أعضاء تلك المحكمة، لا سيما في الشق المتعلق بالكفاءة والمهنية والالتزام بالقيم السامية لمهنة القضاء، مؤكدا أن النخبة التي سيوكل إليها أمر البث في النزاعات لا بد أن تكون متميزة ومؤهلة لجلب ثقة المستثمرين وبعث الشعور بالاطمئنان لديهم بشأن نزاهة الوسطاء القانونيين.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية هي مؤسسة قضائية غير حكومية أسست في 28 مارس 2017 طبقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.

وتعمل هذه المؤسسة على تعزيز دور التحكيم الخاص والمؤسساتي كنظام قضائي خاص قائم بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية وتكوين وتدريب المحكمين القانونيين الدوليين ونشر ثقافة التقاضي التحكيمية.