أكّدت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن المقاولات التي تواجه صعوبات مؤقتة تمنعها من النشاط يمكنها الاستفادة من إطار ضريبي جديد مُحفّز أقرّه قانون المالية يسمح لها بالتوقف المؤقت عن الإنتاج، موضحة أن قانون المالية لعام 2018 أقر هذا الإطار الضريبي المُحفّز الذي يمكن الاستفادة منه عبر إيداع الإقرار بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط بالنسبة للمؤسسات، سواء كانت خاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل، برسم دخولها المهنية المحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، أو المعفاة منها.

 وأوضحت المديرية أن المقاولات مُطالبة بإيداع هذا الإقرار وفق نموذج رقم "ADC400-18I"، المُتاح في الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية العامة للضرائب، مع إعطاء الأسباب المبررة للتوقف المؤقت للنشاط خلال الشهر الذي يلي تاريخ اختتام آخر سنة محاسبية لنشاطها، وبموجب هذا الإطار الضريبي الجديد، حدّدت المديرية العامة للضرائب التوقف المؤقت عن مزاولة النشاط في فترة سنتين محاسبيتين قابلة للتجديد لسنة محاسبية واحدة، على أن يطبق هذا النظام على السنوات المحاسبية المفتوحة ابتداء من أول يناير/كانون الثاني 2018.

 وتستفيد المقاولات من امتيازات ممنوحة عند إيداع الإقرار بالتوقف المؤقت عن مزاولة النشاط؛ إذ تعفى الشركات التي عملت على إيداعه من أداء المبلغ الأدنى للضريبة المستحق برسم السنوات المعنية بالتوقف، وأوضحت المديرية العامة للضرائب أنه يجب على المنشآت الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة إيداع إقرار واحد فقط في السنة بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة فيما يخص الإقرار برقم الأعمال المتعلق بالسنة الماضية؛ وذلك قبل نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة، ودفع الضريبة المطابقة لها إن اقتضى الحال.

 وأشارت المديرية العامة للضرائب، في مذكرة بلاغية، إلى أنه يجب على المقاولات المعنية الاستمرار في إيداع إقراراتها الجبائية المنصوص عليها في مجال الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية، وفي حالة استئناف المقاولة لنشاطها خلال الفترة المتعلقة بالتوقف، يجب عليها إشعار الإدارة في غضون أجل لا يتعدى شهرًا ابتداء من تاريخ استئناف النشاط وتسوية وضعيتها الجبائية برسم السنة المحاسبية المعنية، وفق شروط القانون العام.

 وقد جاء هذا الإجراء ضمن قانون المالية لعام 2018، وسيسمح للشركات بتجميد نشاطها مؤقتًا والاستفادة من إجراء ضريبي محفز دون التسبب في تصفية المقاولات التي تواجه صعوبات اقتصادية.

 وقبل أيام، أقر البرلمان قانونًا جديدًا لمساعدة المقاولات المغربية في وضعية صعبة، تضمّن آليات جديدة لتشجيع المقاولة والدائنين على الانخراط الفعلي في مسطرة المصالحة وتسهيل تمويلها، سيتمكن المغرب بفضله من تحسين تصنيفه الدولي في ما يخص مؤشر مناخ الأعمال.