الرباط - كمال العلمي
خلص التقرير السنوي لأنشطة مديرية المنشآت العامة والخوصصة، إحدى أبرز مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن “السنة المالية 2022 تميزت باستمرار إجراءات دعم ومواكبة المنشآت والمؤسسات العمومية والخوصصة”. وتشمل هذه الإجراءات الرامية إلى تحسين حكامة ومراقبة هذا الصنف من المؤسسات والمنشآت العامة”.
هذه الإجراءات، حسبما ورد في فصل خاص بتعزيز الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة التي ترتبط أساساً بـ”تطوير أدوات إدارة وتسيير وتدبير بعض المؤسسات والمنشآت العامة، وتبسيط مساطر الوثائق التي تبرر نفقات المؤسسات العامة”، مع “تطبيق نهج لإدارة وتدبير المخاطر المالية مرتبط بنظام إدارة المخاطر المالية التي قد تواجه المنشآت العامة”.
وفي هذا الصدد كان عام 2022، حسب التقرير المذكور، “بداية تغيير وظيفي كبير في مهن ومسؤوليات واختصاصات/ صلاحيات اشتغال مديرية المنشآت العامة والخوصصة، المعروفة اختصارا في الأوساط المالية والاقتصادية بـ.”DEPP”
وسيتطور هذا التحول، يضيف التقرير، في سياق إصلاح نظام وآليات الرقابة والحكامة على سير المنشآت العامة بالمغرب، وكذا “نظام الخوصصة”، فضلا عن “إنشاء الهيئة المركزية لتصفية المنشآت العامة والخوصصة”، مع مباشرة “إصلاح نظام التعاقد (contractualisation)”، و”إجراء عمليات إعادة هيكلة هذه المنشآت”.
“مواكبة ومراقبة” لضمان الحكامة
وقد وضع التقرير ذاته، في الفصل المعنون بـ”الرقابة المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية”، “مواكبة هذه الأخيرة في صميم أهداف الرقابة المالية”، مستندا في ذلك على “مقتضيات ومواد القانون 00-69 الذي يهدف إلى ضمان الرصد المنتظم لتدبير وتسيير المقاولات والمؤسسات العمومية (EEP)، وضمان انتظام عملياتها الاقتصادية والمالية، وزيادة أدائها التشغيلي، مع تحسين آلياتها ونظُمُها الإدارية ونظم المعلومات والتدبير الخاصة بها”.
وواصلت مديرية المنشآت العامة والخوصصة، برسم السنة المالية 2022، “مواكبة 271 مؤسسة ومقاوَلة عمومية”، مع “تنفيذ المهام الموكَلة إلى الرقابة المالية”، المتمثلة في “تفحُّص الميزانيات السنوية والخطط متعددة السنوات للمؤسسات والمقاولات، والتصديق عليها”، و”المشاركة في الهيئات التداولية واللجان المتخصصة ورصد الحكامة”.
كما تمثلت المهام الرقابية المالية في “مواكبة عمليات تنفيذ الأدوات والآليات التدبيرية/ التسييرية”، وإنجاز “عمليات الرقابة والتفتيش والتحقق والافتحاص التي يقوم بها وكلاء المراقبة”، مع “إعداد تقارير لتقديمها إلى الهيئات التداولية المختصة”.
ارتفاع “الصفقات العمومية” المبرمة
وحسب معطيات وبيانات تضمنها التقرير ذاته، فقد “ارتفع عدد الصفقات العمومية المبرمة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، بناء على “طلبات عروض مفتوحة (Appels d’Offres “)، خلال عام 2022، بنسبة 27 بالمائة (من 9174 صفقة عام 2021 إلى 11706 صفقات).
وبالنسبة للمبلغ الإجمالي لهذه الصفقات، التي وافقت عليها مؤسسات ومقاولات عمومية خاضعة لرقابة الدولة، فقد سجل بدوره “زيادة بنسبة 75 بالمائة، بما قدره 30 ألفا و519 مليون درهم (مقارنة بـ17 ألفا و403 ملايين درهم في 2021).
كما رصد تقرير مراقبة تسيير المنشآت العامة خلال السنة المالية 2022 “تطور نفقات المؤسسات العامة الخاضعة للرقابة المسبَقة للدولة”، مفسرا الأمر بـ”انتعاش النشاط الاقتصادي عام 2022، الذي أدى إلى زيادة بنسبة 16 بالمائة في عدد المناقصات وطلبات العروض، التي تم طرحها من طرف مؤسسات ومقاولات عمومية، مقارنة بعام 2021”.
تجدر الإشارة، حسبما تضمنه التقرير، إلى أنه بين 11374 طلب عروض تم فتحُها عام 2022، تم إلغاء 1395 طلب عروض أو “إعلانها غير ناجحة”، بمعدل 12 بالمائة.
وقد بذلت المديرية، مُصدِرةُ التقرير، “جهوداً كبيرة لتنفيذ وترجمة التوجيهات الملكية المتعلقة بإصلاح القطاع العمومي بالمغرب، لا سيما من خلال إعداد النصوص التطبيقية الرئيسية للقانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مع “إطلاق العديد من عمليات إعادة هيكلة المقاولات والمؤسسات العمومية”، حسبما ذكره التقرير.
وتعد الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتمثل مهمتها الأساسية في السهر على مصالح الذمة المالية للدولة، وتدبير مساهماتها، وكذا تتبع وتقييم نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
توشيح 211 موظفاً في وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بأوسمة ملكية