بلغ عدد الشهادات السلبية التي منحتها المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة في الصويرة، خلال شهر فبراير/شباط الماضي، لإنشاء المقاولات، نحو 28 شهادة مقابل 11 شهادة سلبية خلال نفس الشهر من السنة الفارطة. وأوضح تقرير للمندوبية أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تأتي في مقدمة المقاولات التي تم الترخيص بإنشائها بـ25 شهادة سلبية (أي بنسبة 89 في المائة) متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين بثلاث شهادات سلبية (أي بنسبة 11 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته، أن عدد طلبات التسجيل في السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالصويرة بلغ خلال شهر فبراير الماضي 32 طلبا مقابل 17 خلال الشهر الذي سبقه (بارتفاع بنسبة 88 في المائة)، وتحتل الشركات ذات المسؤولية المحدودة المرتبة الأولى بـ18طلبا (56 في المائة) متبوعة بشركات الأشخاص الذاتيين بـ14 طلبا (44 في المائة).

وبخصوص التوزيع الجغرافي للشهادات الممنوحة على مستوى تراب إقليم الصويرة، فاحتلت مدينة الصويرة المرتبة الأولى بـ18 شهادة (64 في المائة) تليها عدد من الجماعات القروية التابعة للإقليم بـ10 شهادات سلبية (36 في المائة). وفي ما يتعلق بقطاعات الأنشطة الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن قطاع الخدمات يأتي في المرتبة الأولى بـ8 شهادات سلبية (أي بنسبة 29 في المائة)، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية بـ7 شهادات (25 في المائة)، وقطاع التجارة ب6 شهادات سلبية (21 في المائة)، وقطاع السياحة بخمس شهادات (18 في المائة)، فيما يوجد في المرتبة الأخيرة قطاع الصناعة بشهادتين سلبيتين (7 في المائة). وعلى مستوى حجم الاستثمارات التي ستوفرها هذه المقاولات، فقد بلغت خلال شهر فبراير/شباط الماضي 6 ملايين درهم، ضمنها 26 في المائة متأتية من استثمارات أجنبية، فضلا عن خلق 64 منصب شغل مقابل 69 منصبا خلال الشهر الذي سبقه.