أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية في المغرب، أن حجم المديونية الخارجية العمومية وصل إلى 319 مليار درهم في أيلول/ سبتمبر 2016، مقابل 313 مليار درهم في آذار/مارس 2016.

وأوضحت المديرية، التي أصدرت حديثًا نشرت فيه إحصائيات المديونية الخارجية العمومية، أنه خلال الفصول الثلاثة الأولى من عام 2016، تمت تعبئة مبلغ إجمالي بقيمة 23 مليار درهم من قبل القطاع العمومي، من بينها 9 مليار درهم للخزينة برسم دعم الإصلاحات ومشاريع الميزانية و14 مليار درهم موجهة لمشاريع استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشار المصدر إلى أن المؤسسات العمومية احتكرت 53 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وظلت هكذا الدائن الرئيسي، تليها الخزينة بـ46 في المائة والبنوك والجماعات المحلية ب0 في المائة.

وفيما يتعلق ببنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددوا الأطراف التجمع الأول لدائني المغرب ب45 في المائة من مجموع المديونية الخارجية العمومية، يليهم بالدائنين ثنائيي الأطراف "28 في المائة" والمؤسسات المالية والنقدية للبنوك التجارية "26 في المائة".

وبخصوص العملة الصعبة، أوضحت المديرية في نشرتها الإحصائية الفصلية حول المديونية الخارجية العمومية، أن الأورو حاز حصة الأسد بـ61 في المائة من بنية هذه المديونية، فيما حاز الدولار 25 في المائة، والين 4 في المائة وباقي العملات 8 في المائة.