عرف رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية انخفاضاً السنة الماضية بحوالي 7 في المائة، وهو ما يعادل 17 مليار درهم، وذلك بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. وتضم المحفظة العمومية 225 مؤسسة عمومية و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة، إضافة إلى 498 شركة تابعة أو مساهمات عمومية. وجاء ضمن تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، مرفق بمشروع قانون مالية 2022، أن رقم المعاملات الإجمالي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية انتقل من 252 مليار درهم سنة 2019 إلى 235 مليار درهم سنة 2020، ويتوقع أن يسجل نهاية السنة الجارية 274 مليار درهم. وسجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضاً بنسبة 19 في المائة، إذ انتقلت من 84 مليار درهم سنة 2019 إلى 68 مليار درهم سنة 2020.

وبخصوص نتائج الاستغلال الإيجابية للقطاع، تفيد المعطيات الرسمية بأنها بلغت سنة 2020 ما يناهز 15.9 مليارات درهم، بانخفاض قيمته 26 في المائة. أما نتائج الاستغلال السلبية فعرفت تدهوراً بنسبة 120 في المائة، لتنتقل من 7 مليارات درهم إلى 15.5 مليارات درهم. وعلى مستوى استثمارات القطاع، أورد التقرير أنها بلغت السنة الماضية ما مجموعه 59 مليار درهم، مسجلة نسبة إنجاز بلغت 84 في المائة، مع تراجع قدره 17 في المائة مقارنة بأداء سنة 2019 التي حققت 71 مليار درهم. وسجلت عائدات الأرباح والموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الدولة سنة 2020 حوالي 9.7 مليارات درهم، وتشير توقعات سنة 2021 إلى بلوغها 11 مليار درهم دون احتساب الخوصصة وتفويت الأصول ما بين المؤسسات.

واستفاد قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية من 33 مليار درهم كإعانات من الدولة برسم سنة 2020، خصص منها 63 في المائة للتسيير و32 في المائة للتجهيز و5 في المائة للزيادة في رأس المال. ومن المرتقب أن يخضع القطاع لإصلاح كبير بموجب القانون الإطار رقم 50.21 الذي يهدف إلى ترشيد حجم المحفظة العمومية والحد من اللجوء إلى ميزانية الدولة، وتشجيع بروز مجموعات أو أقطاب كبرى ذات إمكانيات كافية من أجل رفع تحديات المنافسة وقيادة البرامج العمومية للتنمية. وبموجب الإصلاح، سيتم تسريع تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية التي أصبحت مهامها متجاوزة أو التي تشكو من عجز مزمن، وتفويت الأصول والشركات التابعة والمساهمة غير الضرورية لممارسة المهام الأساسية، وتحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطاً تجارياً إلى شركات مساهمة.

قد يهمك أيضاً :

شروط جديدة تقيد ميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية لسنة 2022

المؤسسات والمقاولات العمومية تدعم ميزانية الدولة بـ10 مليارات درهم