صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، الخميس، على مشروعي قانونين يتعلقان بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، وكذا بسن أحكام خاصة بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة.

وهكذا، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا النص يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه خلال أقرب دورة عادية.

وأبرز الوزير أن إجراء تجاوز سقف التمويلات الخارجية يدخل في إطار الإجراءات الاستعجالية التي توجب اتخاذها للحد من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) على جل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن تعرف وضعية الموجودات من العملة الصعبة تراجعا ملموسا، وذلك جراء تأثر مجموعة من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، وعلى وجه الخصوص قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والقطاعات المصدرة، ولا سيما صادرات المهن الجديدة أو العالمية للمغرب، بالإضافة إلى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

ومن شأن هذا الإجراء، يشير بنشعبون، أن يسمح بتعزيز الموجودات من العملة الصعبة لتمكين البلاد من تغطية التزاماتها تجاه الخارج والحفاظ على قدرة الاقتصاد الوطني على توفير الحاجيات الضرورية من المستلزمات والتجهيزات الطبية والأدوية، وكل ما يلزم للأسواق الوطنية من مواد أساسية وغذائية وطاقية المستوردة من الخارج.

وسجل أنه ”بالرغم من الظرفية الحالية فإن المملكة لا تزال تحافظ على ثقة المؤسسات المالية الدولية بما يتيح لها الحصول على التمويل الخارجي بشروط مناسبة “.

ولفت إلى أنه في ظل هذه الصعوبة، يتم الاشتغال على عدة سيناريوهات وفرضيات، موضحا أنه في انتظار أن تتضح الرؤية أكثر، تم القيام بداية في إطار السياسة الاستباقية للمغرب لمواجهة هذه الجائحة، بسحب التمويلات التي تتميز بإجراءات سحب سريعة من أجل توفير مبالغ مهمة من العملة الصعبة، أهمها استخدام خط الوقاية والسيولة الذي مكن من سحب مبلغ 3 ملايير دولار لدى صندوق النقد الدولي.

وشدد على أن هذا المبلغ من الخط تم وضعه رهن إشارة بنك المغرب حتى يتم توظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات، حيث أنه لن يؤثر على دين الخزينة، الشيء الذي يعتبر سابقة في المعاملات المالية للمغرب مع هذا الصندوق.

من جهة أخرى، وافق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

ويأتي مشروع هذا القانون على إثر الإجراءات المتعلقة بضرورة الحد من الاجتماعات والتجمعات، تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي المقررة بموجب حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها المملكة، والتي تتزامن مع فترة حصر الحسابات السنوية، حيث أن الشركات تواجه صعوبات في ما يخص انعقاد هيئاتها التداولية من أجل حصر الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019، طبقا لمقتضيات القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.

ويسعى هذا المشروع إلى استكمال الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المقاولات، لا سيما عبر اعتماد مساطر مرنة في التدبير لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة، للحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية.

قد يهمك ايضا

الفريق الاستقلالي في البرلمان يطالب بدراسة عن تداعيات "كورونا"

برلمانيو يطالبون بإدارج "كورونا" ضمن قائمة الأمراض المهنية